وجهت وزارة التجارة والصناعة إلى شركة آجال القابضة كتابا رسميا بخصوص شكوى تقدم بها عدد من المساهمين بتاريخ 15 نوفمبر 2009 مفادها أن الشركة لم تعقد الجمعية العامة العادية لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، حيث أكدت التجارة أن الشركة خالفت نص المادة رقم 154 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته. وطالبت «التجارة» في كتاب رسمي شركة آجال القابضة طبقاً لأحكام مواد القانون سالف الذكر بضرورة التقدم ببياناتها المالية إلى الوزارة وعقد جمعية عمومية لمناقشتها في أسرع وقت ممكن. يذكر أن القضية التي رفعها عدد من مساهمي الشركة أمام القضاء الكويتي قد تم تحويلها إلى إدارة الخبراء، خاصة في ظل الغموض الحالي الذي يحيط بالشركة بسبب تأخير ميزانياتها.