قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح أن الشركة تمكنت من جدولة بعض الديون المستحقة وتحويلها إلى طويلة الآجل والدخول في استحواذات جديدة مقابل تسويات مالية داخليا وخارجيا، كما نجحت في جدولة مديونية لصالح البنك التجاري والبالغة نحو 60 مليون دينار وقد حل موعد سدادها نهاية سبتمبر الماضي وتم تخفيضها إلى مبلغ 37 مليون دينار تستحق بعد عامين من خلال تقديم الضمانات الكافية للبنك المدين. و أضاف الرباح أن أولويات الشركة خلال العام الحالي تركزت على 4 محاور رئيسية أولاً التركيز على السيولة لدى الشركة وشركاتها التابعة والزميلة، وثانيا تقوية أصول الشركة داخل وخارج الكويت واكبر أصول الشركة شركة المدار التي نمتلك منها 69 في المئة، وثالثا شراء أصول جديدة لان الوقت الحالي من أفضل الأوقات للقيام بعمليات شراء، رابعا وهو الأهم الاستعداد لإدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وحول إدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية قال الرباح أن الشركة تحضر الآن لصيغة كتاب موجه لوزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية للمطالبة بإدراج الشركة في السوق الكويتي. مشيراً إلى أن الشركة عرضت الأمر على مكتبين استشاريين. احدهما طالب بالاندماج عن طريق استحواذ شركة المدار للاستثمار التابعة للشركة على «استحواذ» وزيادة رأسمال «المدار». أما الرأي الثاني فكان بان يبقى الوضع على ما هو عليه والتقدم للإدراج في البورصة.