أوضح الرئيس التنفيذي في شركة الأنظمة الهندسية أن الشركة قامت مؤخرا بعمليات تقييم عقاري لأكثر من جهة في القطاعين " الحكومي" و "الخاص" ، منها تقييم أكثر من 1110 عقارات لصالح وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية. ولفت إلى أن احدث العقود التي قامت "الأنظمة الهندسية" بتوقيعها كانت مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لتقديم خدمات استشارية تتعلق بتقييم شامل من النواحي الفنية والسلامة الإنشائية لـ 9 منشآت مقامة على أملاك الدولة العقارية. و ذكر م.العيسى أن مجلس إدارة "الأنظمة الهندسية" يسعى جاهدا خلال المرحلة المقبلة لتطوير أداء الشركة لاسيما بعد حصولها مؤخرا على شهادة مقيم عقاري معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك بعد صدور القرار رقم 182 لسنة 2010 الصادر في 6 يونيو 2010 والقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 والذي يسمح للمؤسسات والشركات ذات الشخصيات الاعتبارية بمزاولة مهنة التقييم العقاري بشكل منظم. وفي الإطار ذاته طالب م.العيسى الجهات المعنية في الدولة باتخاذ السرعة اللازمة للبدء في تنفيذ المشاريع التنموية التي من شأنها تحرك السوق المحلي وتدعم الاقتصاد وتنعكس إيجابا على أداء الشركات المحلية التي تأثرت من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وتكبدها خسائر مالية ظهرت جليا من خلال تقاريرها وميزانياتها السنوية.