قال المحامي فواز السعيد المدير الشريك بالمركز للمحاماة محامو شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية بأنه قد صدر حكم من محكمة الاستئناف الدائرة الادارية الثانية برئاسة المستشار عبدالقادر هاشم النشار وعضوية كل من المستشار محمد عبدالحميد السيد عبدالفتاح والمستشار ابراهيم مصري مغيب وذلك لصالح شركة الوسيلة ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة برفض الاستئناف المرفوع من وزير التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وتأييد حكم محكمة أول درجة برئاسة المستشار ناصر الأثري الذي قضى بقبول الدعوى المرفوعة من شركة الوسيلة شكلاَ وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر من وزير التجارة الصناعة بصفته بفسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة والمتضمن تخصيص قسيمة لاقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بالعارضية، وكذا بالغاء القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ ذات العقد، ومع يترتب على ذلك من آثار. وقضى الحكم في الوقت نفسه بالزام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتعويض مؤقت قدره 5001 دينار لصالح شركة الوسيلة عن كل قرار من القرارين. واضاف المحامي فواز السعيد بأن القضاء أنصف بهذا الحكم شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية وأعاد اليها حقها. وكان وزير التجارة والصناعة قد اصدر قراراً في 2006/12/17 بفسخ التعاقد مع شركة الوسيلة وتسليم الأرض المخصصة للمشروع والانشاءات التي أقيمت عليها الى الهيئة العامة للصناعة، وبعد لجوء الشركة للقضاء، قامت وزارة التجارة والصناعة باصدار قرار آخر من مجلس ادارة الهيئة للعامة للصناعة بتاريخ 2007/1/13 لتصحيح شكل قرارها السابق، فقامت شركة الوسيلة بالطعن على القرارين حيث اصدرت المحكمة حكمها ليعيد لشركة الوسيلة حقوقها عبر قضائنا العادل.