قررت اللجنة التأسيسية في مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي تمديد اجراءات تأسيس الشركة، حيث سيمتد تاريخ فتح غرفة المعلومات الداخلية للشركة الى 21 يوليو المقبل، وكانت اللجنة حددت يوم امس الخميس اخر موعد لدخول الغرفة، لكنها ارتأت تمديد الفترة لاعطاء وقت اضافي للمجموعات المنافسة لترتيب اوضاعها للمزاد على حصة %26 في الشركة.
واعلن رئيس اللجنة التأسيسية محمد المنيفي لـ «كونا» ان قرار التمديد جاء من منطلق الطلبات التي انهالت على اللجنة التأسيسية من جانب شركات استثمارية عدة ترغب في الاطلاع على الاشتراطات التي تفرضها الشركة ولذا ارتأت اللجنة التمديد.
وأضاف أن اللجنة رأت في فترة التمديد مبدأ اتاحة الوقت للشركات حتى يكون هناك أكبر قدر من الشفافية لدى الراغبين بالولوج في تأسيس الشركة ولن يسمح لأي شركة بالدخول للمزاد الا بعد المرور على غرفة المعلومات والاطلاع على تفاصيل الدراسة والموافقات وتقديم طلبات التأهيل.
واكد ان المجال مفتوح لجميع الشركات الكويتية واللجنة على أتم الاستعداد للاجابة عن استفسارات المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة.
وقالت مصادر لــ القبس ان هناك مجموعات طلبت تمديد الفترة للحصول على اجوبة عالقة، كالبت في قضية تحمل المزايد اي مبلغ ينتج عن عدم دخول المواطنين في الاكتتاب التي عرضتها القبس امس، والتي تنتظر رد الفتوى والتشريع.
كما ان هناك بعض الاسئلة المفترض الاجابة عنها، حيث قالت المصادر ان مجموعات عدة طرحت اسئلة مكتوبة، وصلت الى 60 سؤالا في بعض الحالات، وتفترض الاجابة عنها وقتا لتوضيحها لانها ستصبح اوراقا رسمية.
لكن المصادر اكدت ان تمديد الوقت فرصة للجميع لتوضيح كل الامور العالقة، حيث اعترض بعض السياسيين على تأسيس الشركة، وقال بعضهم انها اجراءات تأسيسية رتبت على عجل ولمصلحة اطراف معينة قد يرسي عليها المزاد، لذلك قررنا التأجيل 3 اشهر للقول ان لا شيء من الهواجس الموضوعة صحيح، وليكون المزاد شفافا وواضحا للقطاع الخاص وللبرلمانيين، واضافت: «هذا المشروع متأخر في التنفيذ منذ العام 2005، فلن يتغير شيء في حال مددنا 3 اشهر، بل بالعكس قد ينطلق المشروع بلا تحميله اي شبهات وادخاله في معتركات سياسية في غنى عنها.
ويبدو ان التمديد سيغير حسابات بعض البرلمانيين الذين اضافوا اجراءات تأسيس هذه الشركة الى محاور اخرى في مساءلات سياسية، وعلى ما يبدو انه تكتيك حكومي لقطع الطريق على المستجوبين، لكنه في الوقت نفسه مطلوب من القطاع الخاص.
لكن من ناحية اخرى، فتح التمديد بابا لبدء تأخير المشاريع التنموية المقررة في قانون التنمية، ويبدو ان السياسة مرة اخرى خلف هذا التأخير، فحكومة تصريف الاعمال الحالية لم تجب عن اسئلة شائكة، رغم انها حملت لواء التنمية وتطبيق المشاريع في مواعيدها.
ولم تحدد اللجنة في اجتماعها امس مواعيد للاجراءات الاخرى، كتقديم الطلبات للتأهل ودخول المزاد للشركات الراغبة او يوم المزاد.
المصدر : جريدة القبس