قال رئيس اللجنة التأسيسية لشركات الضمان الصحى محمد المنيفى ان الشركة لازالت تنتظر رد "الفتوى والتشريع"بشأن آلية حسم اسهم المواطنين الذين ستكتتب لهم الحكومة مقدما فى اسهمها المخصصة لهم والبالغة 50% بعد استبعاد حصة المستثمر الاستراتيجى البالغة 26% من راسمالها واحتفاظ الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسة 24% المتبقية حال تخلفوا عن سداد قيمة مساهماتهم للحكومة خلال المدة الممنوحة لهم والبالغة شهران. وأضاف المنيفي في المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه اللجنة التأسيسية بأن هناك تفاؤل لحسم هذه الاشكالية قبل حلول موعد طرح الشركة فى مزاد علنى المقرر له يوم 23 مايو المقبل من هذا العام ,متمنيا على الشركات الكويتية تفعيل مشاركتها فى تأسيس هذه الشركة حيث يرى فيها فرصة إستثمارية جاذبة من حيث العوائد والارباح والتشغيل والمزايا التنافسية مبدياً استيائه من تدني نسبة مشاركة الشركات الوطنية التى قال ان عددها لايزيد عن 20 شركة , معللاً سبب هذا العزوف من وجهه نظره لاعتقاد بعض الشركات ان الامر لايعنيها كون ان الشركة مختصه بالضمان الصحى وهو النشاط الذى لايندرج تحت اغراض شركاتهم ورغم ذلك إلا أنه أكد ان المجال مفتوح امام جميع شركات الكويت للمشاركة وانه ليس إستثناءا على شركات القطاع والخدمات الصحية. وأوضح المنيفي ملامح خطة عمل الشركة حال تأسيسها بعد اربع سنوات بأنها لن تقدم خدماتها عبر المستشفيات الثلاث التى تعتزم بنائها بداية فى كل من الفروانية والجهراء والاحمدى لقناعتهم بأن عددها وتوزيعها الجغرافى لن يف بإحتياجات المراجعين ,مشيرا الى ان الشركة ستقيم 15 مستوصف ومركز صحى فى انحاء البلاد المتفرقة لتوفير الخدمة السريعة والمطلوبه لكل تلك الاعداد الكبيرة من حاملي وثائق الشركة الصحية , لافتا الى كبر حجم الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الكويت اساسا والبالغه نحو 1600 سرير , مؤكدا انه لاسقف للخدمات الطبية المقدمة والتى حددها القانون رقم 1 لعام 1999 , لافتا الى ان حكومة دولة الكويت ستتكفل بعلاج اصحاب الامراض المستعصية كالسرطان وامراض الكلى بما فى ذلك القيام بالعمليات الصعبة والمكلفة كعمليات القلب المفتوح لجميع حملة الوثائق الصحية مقابل تعهد الشركة بدفع نسبة 5% فقط من اجمالى الوثيقة لضمان عدم تحميلها على المرضى, وأشار المنيفي ان تأسيس هذه الشركة سينعكس بشكل إيجابي على كل القطاعات والاطراف بدءا بالوافدين والمواطنين الراغبين فى الحصول على خدمات طبية متميزة بتكلفة معقوله ,مرورا بشركات القطاع الخاص التى تشكل لها هذه الشركة فرصة استثمارية واعدة ومربحة لاسيما مع قرار توزيعها لارباح على المساهمين منذ العام الاول وامكانية طرح اسهمها للتداول فى البورصة وانتهاء بجدواها الاقتصادية للاقتصاد الوطني اذا ماعلمنا انها ستوفر عن الحكومة الكويتية اعباء مالية تفوق 350 مليون دينار كويتى سنويا ,, مؤكدا فى الوقت ذاته مخاوف الوافدين الملزمين بالحصول على وثائق الشركة الصحية رغم ضيق الحال وتدنى رواتب بعضهم , معربا عن قناعته بأن التطبيق لابد وان يسفر عن ضرورة إتخاذ قرارات حكومية تلزم ارباب العمل إما بتحمل كامل كلفة الضمان الصحى للعاملين لديهم او زيادة الرواتب بما يسمح لهم من الاستفادة من خدمات هذه الشركة دون ان ترهق كاهلهم باعباء مالية لايطيقونها .