قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع أن الفترة المقبلة أن الأموال المتبقية من راس مال الشركة البالغ مليون دينار كويتي بلغت نحو 260 ألف دينار، تم إيداعها في صندوق إسلامي لدى بنك الكويت الوطني.مؤكداً أن رأس مال الشركة قد تآكل منذ تأسيس الشركة في العام 2004 بنسبة بلغت 75% تقريباً نتيجة المصاريف الادارية والرواتب وليس نتيجة لخسائر، مضيفاً أن الحاجة باتت تستدعي لزيادة رأس المال خلال الأيام القادمة وبعد أن تبدأ الشركة بتفعيل الدور المطلوب منها وأضاف الشايع في تصريحاته للصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة عن 2010 أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل دور الشركة وتشغيلها، متوقعاً أن تباشر الشركة خلال الأشهر الثلاث القادمة بإستقبال العمليات بشكل إختياري، لا سيما وأن الشركة بإنتظار التعديلات على القانون بعد تقديمها من الجهات المختصة ليصبح العمل إلزامياً لضمان حقوق المتعاملين في سوق العقار حتى تعود الثقة بعمليات البيع والشراء لسوق العقار بصفة عامة، متوقعاً أن يتم التعديل المطلوب خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر. وأشار إلى أن الشركة قامت خلال العام 2010 بتعديل وإلغاء وإضافة بعض من أغراضها، كما اتخذ مجلس الإدارة قرارا بالإجماع برفض أي عملية عند مباشرة العمل بدون وجود سمسار معتمد له مكتب مرخص من الجهات الرسمية، الأمر الذي كان له صدى جيد لكل من له علاقة بالشركة، مضيفاً أن من ضمن أهم القرارات التي اتخذتها الشركة هو قرار إلغاء عمليات السمسرة العقارية، وإضافة نشاط التقييم العقاري وإقامة المزادات العقارية، وتعديل إستثمار فائض الأموال في صناديق إستثمارية وليس في بيع وشراء الأسهم. وأضاف أن هذه التعديلات قد وضعت الشركة على سكتها الصحيحة حتى تسير بالطريقة السليمة، مشيداً في هذا الصدد بالدور الذي لعبته وزارة التجارة والصناعة لتفعيل دور الشركة من خلال الكتاب الذي أرسلته إلى مجلس الوزراء لحث الجهات الحكومية على إصدار قرار بتفعيل دور الشركة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بحيث يكون عمل الشركة إختيارياً وليس إجبارياً بالدرجة الأولى. وأوضح أن العام 2010 شهد تطوراً في أعمال الشركة رغم أن دورها الفعلي لم يفعل بعد، وذلك لعدة أسباب كان من ضمنها إختلاط مفهوم أهداف الشركة وأغراضها وما نتج عن ذلك عن خلافات بين الشركة وسماسرة العقار الذين كان يرون أن الشركة ستأخذ دورهم. ولفت الشايع إلى قيام الشركة الكويتية للمقاصة العقارية بتوقيع عقد مع شركة الانجاز والإبداع للاستشارات والتدريب بقيمة 26 ألف دينار لعمل نظام وبرنامج للعروض العقارية يتيح لكل مواطن يرغب بالبحث عن العقارات المعروضة بالسوق بطريقة منتظمة وواضحة حتى تتلافى التلاعب بالعروض والأسعار. هذا ووافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيه الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وتوصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة مالية مقدارها 1000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.