قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري أعمال الجمعية العامة العادية لشركة " رساميل" أن البيان الصادر عن بنك الكويت المركزي والذي يتعلق بالجزاءات الموقعة على الشركة، أصبح مطلباً رئيسياً من قبل "المركزي" يجب تنفيذه من قبل كافة شركات الاستثمار والبنوك الكويتية. وأكد الطواري أمام الجمعية العامة العادية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 64.6% أن الشركة تؤكد أنه لم يتم توقيع أي جزاءات مالية أو جزائية على شركة "رساميل" خلال السنة المالية الماضية والمنتهية بتاريخ 31 مارس 2010. وقبل الدخول في جدول الأعمال قدم الطواري إعتذاره للمساهمين كافة بسبب تأخير عقد الجمعية العمومية عن العام 2010، لا سيما وأن الشركة كانت قد تقدمت ببياناتها المالية لـ "المركزي" منذ مايو 2010، مشيراً إلى أن إجراءات "المركزي" وموسم الإجازات الذي تلى ذلك التوقيت كانت هي السبب في تأخير صدور الميزانية. وعن أداء الشركة خلال السنة المالية المنصرمة قال الطواري أن "رساميل" استطاعت أن تواجه تداعيات الأزمة السلبية بجملة من القرارات التي أثبتت التجربة مقدرتها العالية على امتصاص الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة بنجاح، مضيفاً أن الشركة استندت في ذلك على تقليص حجم المصروفات في النصف الأول من السنة الماضية وتركز المجهودات لتقليل التكاليف التشغيلية في الشركة، وتقليص عمليات التوسع الإقليمية بتركيز طاقتها بين مكاتب الكويت ودبي. وأضاف أن مصلحة المساهمين والعملاء كانت على سلم استحقاقات الشركة وفوق كل الاعتبارات الأخرى، مضيفاً أن "رساميل" تمكنت من التكيف مع ظروف السوق والتركيز على احتياجات عملائها، كما قامت بتعديل نموذج عملها وفقاً لآليات السوق، وتماشياً مع متطلبات ثنائية العرض والطلب الجديدة في السوق، والتغييرات في حجم النمو المتنوع مع المحافظة على مواكبة التأثيرات العالمية والاقتصادية والسياسية. واعتبر الطواري النتائج المالية المحققة للشركة بأنها ايجابية إلى حد ما، رغم تسجيل خسائر مالية بلغت 2.13 مليون دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2010، بواقع 7.1 فلس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة بلغت 22.7 فلس للسهم الواحد في السنة المالية 2008-2009، لافتاً إلى أن "رساميل" تمكنت من بناء مخصصات احترازية بمعدلات كافية في ميزانياتها عن هذه الفترة ، وذلك بالمستويات التي حددتها المعايير المحاسبية الدولية وشروط بنك الكويت المركزي. وقال انه رغم الخسائر المعلنة مقارنة بأداء العديد من الكيانات الأخرى مشابهة النشاط، إذ أنها أتت غير متوقعة في ظل الظروف الراهنة التي ما زالت تضغط على أداء الشركات، نتيجة احتساب مستويات غير معتادة من المخصصات، مقابل محفظة التمويلات، وتقليل أنشطة الديون عن طريق مشتريات الصكوك وتمويل العملاء. وحول أهم الانجازات التي استطاعت "رساميل" تحقيقها خلال السنة المالية 2009-2010، أشار الطواري إلى أن الشركة استطاعت الاستثمار في سوق الصكوك الثانوية في المنطقة عبر البحث بنشاط عن فرص أعمال في أسواق البائعين الصعبة، إضافة إلى تحقيق استرداد وتسويات لاستثمارات الوكالة بمبلغ 9 ملايين دينار كويتي وتسوية مدفوعات عدة مع شركات الاستثمار المحلية. وأكد الطواري متانة المركز المالي لرساميل وجودة أصولها، متوقعاً أن تحقق الشركة تطورات لافتة على صعيد وضعها المالي خلال الفترة المالية الجارية ، خصوصا إذا جاء أداء الشركات المالية خلال الفترة المقبلة على تحسن بنسب مقبولة نوعاً ما مقارنة مع النسب التي سجلت بسبب الأزمة المالية رغم التحديات المتنوعة التي عكستها الأزمة المالية. البيانات المالية وذكر الطواري أن إجمالي أصول الشركة تبلغ 4.63 مرة بالنسبة لإجمالي الخصوم، فيما بلغت حقوق ملكية المساهمين 24.6 مليون دينار كويتي ، مبيناً أن " رساميل " تحتفظ بصافي أصول، ومعدل حقوق ملكية في مركز ايجابي، يبلغ 24.6 مليون دينار كويتي والقيمة الدفترية 82 فلس للسهم. وأوضح الطواري أن عمليات إصدار الصكوك الإجمالية عالميا تراجعت من أعلى معدل لها عام 2007 بمبلغ 34 مليار دولار إلى 16 مليار دولار في 2009، وزاد معدل البطء في وتيرة تراجع قيم الأصول مع نهاية العام، ووقتها بدأت السوق في مرحلة ارتداد إلى الأمام بصورة دائمة بدأت في الربع المالي الأخير من 2009. وأفاد أن الانخفاض في قيمه الاستثمارات بسبب تداعيات الأزمة المالية كانت له تداعياته على أسواق رأس المال إجمالاً، مفيداً أن رساميل مرت بهذه الأزمة معتمدة على ميزانية عمومية سليمة ومركز مالي قوي مسلح بالسيولة والسمعة الجيدة. واستطرد الطواري قائلاً " أن منظومة العمل في القطاع المالي في دول مجلس التعاون عانت معاناة شديدة خلال عام 2009 ، وتعرضت لجملة متنوعة من الضغوطات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، لعل أبرزها أزمة ديون بعض الشركات ، وتأخر البدء في تنفيذ خطط إعادة هيكلة تلك الديون ، إضافة إلى الإخفاقات الملموسة التي بدت بوضوح في سوق الصكوك، وهو ما استتبع الحاجة إلى بناء معدلات مرتفعة من المخصصات أدت إلى خسارة الوحدات ذات الصلة والعديد من المستثمرين ، بشكل غير مباشر. ولفت إلى أن " رساميل" تتبنى نظام حوكمة فعال ونظم متابعة لرفع التقارير الدورية للإدارة ، وذلك من خلال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، حيث يتم تفعيل كافة اللجان لمراقبة أداء الشركة ومدى كفاية الإجراءات له وكذلك الالتزام بكافة اللوائح الداخلية وتعليمات الجهات الرقابية والنظام. جدول الاعمال ووافقت عمومية "رساميل" على جميع البنود المدرجة في جدول الإعمال بما فيها الميزانية العامة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المدقق الشرعي، كما وافقت العمومية على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2010 .