- تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشــركـة داخــل دولــة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك الغيــر وكل ذلك بما لا يخالف الأحكـام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الإتجار في قسائم السكـن الخـاص على النحو الذي نصـت عليه هذه القوانين.
- تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشـركة فقط في الكويت وفي الخارج.
- إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية وبكافة أنواعها على أن تتوفـر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه الخدمة.
- تملك وإدارة النوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.
- القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.
- إدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتيريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويجيـة والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمـرافـق الملحقة بها وغير من الخدمات اللازمة لها.
- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
- إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
- تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
- إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية العقارية بعد موافقة بنك الكويت المركزي.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عـن طريق استثمارها في محافـظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- المساهمة المباشـرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظم (البناء والتشغيـل والتحويل) BOT وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT).
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج. ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتـري هـذه الهيئات أو تلحقها بها. وتلتزم الشركة بممارسة أعمالها بتعاليم واحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ووتتقيد الشركة في ممارسة أعمالها وبتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.
|