- تملك وبيع وشراء العقارات والأرضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها، وكذلك إدارة أملاك الغير، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الإتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين. 
- تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج. 
- إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة أنواعها على أن تتوفر الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه المهنة. 
- القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها. 
- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
- إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة العمول بها في الوزارة. 
- تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها. 
- تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها. 
- إدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتيريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها. 
- إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية العقارية (بعد موافقة بنك الكويت المركزي).
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة تلتزم في استثمارها مباديء وقواعد الشريعة الإسلامية. 
- المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل BOT وإدارة المرافق العقارية بنظام BOT. 
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها. 
في جميع حالات، فإن جميع أنشطة الشركة يتم تنظيمها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حيث يتم استبعاد جميع المعاملات التي تتعارض مع هذه الأحكام. تعتبر جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشريعة ملزمة للشركة.

- تأسست شركة إيفكت العقارية (تحت التصفية) في الكويت بتاريخ 28 ديسمبر 2003 طبقاً لأحكام قانون الشرات كشركة مساهمة كويتية عامة، وافق المساهمون في الجمعية العمومية غير العادية والمنعقدة في 16 سبتمبر 2015 على تغيير اسم الشركة من (شركة الصفاة العقارية – ش.م.ك.ع) إلى (شركة إيفكت العقارية – ش.م.ك.ع). وافقت وزارة التجارة والصناعة على توثيق تغيير اسم الشركة في السجل التجاري في 1 مارس 2016، وتم إدراج الشركة في السوق بتاريخ 2 أبريل 2008 وتم إلغاء الإدراج في تاريخ 30 مارس 2021 . 
بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 8/11 بتاريخ 19 نوفمبر 2018، بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية (المؤجلة) المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2018، تم توفيق أوضاع الشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. تم التأشير بذلك في السجل التجاري في 19 نوفمبر 2018 .

رأسمال الشركة

رأسمال شركة (إيفكت العقارية) المصرح به والمصدر والمدفوع كما هو موجود في التقرير المالي 31 يناير 2024 مبلغ وقدره 8,245,155 د.ك (8,245,155 د.ك/ يناير 2023) موزع على 82,451,550 سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وجميع الأسهم نقدية.