خدمات المناولة والنقل البحري (بعد موافقة وزارة المواصلات).
النقل البحري بجميع أنواعه وخدمات البواخر وتموين البواخر (بعد موافقة وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية).
القيام بكافة عمليات تسيير جميع أنواع السفن بما فيها التغذية والحاويات (سفن الدحرجة) والبضائع العامة السائبة والركاب ما بين موانئ دول الخليج والخارج (بعد موافقة وزارة المواصلات).
عمليات التخليص الجمركي والشحن البري والبحري والمناولة وتغليف البضائع الواردة والمصدرة بكافة أنواعها (بعد موافقة الإدارة العامة للجمارك).
شراء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد واستغلال جميع أنواع الشاحنات والمركبات والمعدات والآليات وأية وسيلة لازمة للمناولة والنقـل البري أو البحري للبضائع والمواد داخل وخارج دولة الكويت.
إنشاء أية صناعة خاصة بالنقل البري أو البحري (بعد موافقة الهيئة العامة لصناعة).
تقديم كافة خدمات النقل وإدارة المطارات والتي تشمل الخدمات الأرضية المساندة للركاب والطائرات والبضائع المتعلقة بالطيران (بعد موافقة الطيران المدني).
ممارسة جميع أنشطة التجارة الإلكترونية طبقا لنشاط الشركة.
إقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض خدمات وحرف مرتبطة بأعمال المناولة النقل البري والبحري.
القيام بكافة أعمال الإصلاح البحري وبناء السفن والإنشاءات البحرية وكل ما يخص أعمال المقاولات البحرية.
تملك وسائل النقل البحري والبري بكافة أنواعه وإيجارها وتأجيرها (بعد موافقة وزارة المواصلات).
إصدار الأدلة البحرية بكافة أنواعها.
بيع وشراء وإيجار واستئجار واستيراد وتصدير كافة المستلزمات البحرية والبرية وتمثيل الشركات العالمية في بيع وتسويق منتجاتها في ما يخص النقل البري والبحري.
إنشاء وإدارة الاستراحات والأسواق المركزية ومحطات الوقود في الموانئ البحرية والبرية والمناطق الحرة وذلك لأغراض الشركة (بعد موافقة وزارة الطاقة).
المساهمة في شركات تقوم بمعالجة مخالفات السفن والنقل البري والبحري بكافـة أنواعها وإقامة صناعة التدوير لها من خلال تلك الشركات (بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة).
تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
|