عمومية "الخطوط الوطنية" العادية تصادق على بنود جدول أعمالها
عقدت شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (شركة مساهمة كويتية عامة) عموميتها العادية (المؤجلة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 بقاعة مركز المؤتمرات الكائن في المنطقة الحرة، مقابل فندق موفنبيك، ووافقت على تقرير مجلس الإدارة وقد أبدى مساهمون يملكون عدد 3,148,605 سهم أي بما نسبتة 3.149% من إجمالي أسهم الشركة اعتراضهم على تقرير مجلس الإدارة، وتمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019، وقد أبدى مساهمون يملكون عدد 3,082,016 سهم أي بما نسبته 3.082% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة تحفظهم على تقرير مراقب الحسابات.
كما اعتمدت عمومية "الخطوط الوطنية" بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وأبدى مساهمون يملكون عدد 3,148,605 سهم أي بنسبة 3.149% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة تحفظهم على البيانات المالية.
وقام رئيس الجلسة سليمان عبداللطيف الجابر بقراءة تقرير المخالفات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة على البيانات المالية للشركة عن عام 2019 على المساهمين، والذي يتمثل في طلب وزارة التجارة من الشركة أن تقوم بتزويدها بخطة إعادة هيكلة رأس المال وتحديد موعد لاجتماع الجمعية غير العادية للنظر في مستقبل الشركة. وتم رد رئيس الجلسة سليمان الجابر على هذه الملاحظة بأن إدارة الشركة قامت بالفعل بإعداد خطة إعادة هيكلة رأس المال وتزويد قسم دراسات الشركات المساهمة بوزارة التجارة بها، كما قرر مجلس إدارة الشركة عقد جمعية عامة عادية للنظر في مستقبلية الشركة والإطلاع على خطة إعادة الهيكلة، والتي تحدد لها موعد 30/6/2022.
وقد أبدى مساهمون يملكون عدد 3,082,016 سهم أي بما نسبتة 3.082% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة اعتراضهم على هذا البند.
ووافقت أيضا عمومية "الخطوط الوطنية" العادية على تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة، وامتنع المساهمون الذين يعتبرون أطراف ذات صلة عن التصويت على هذا البند ويملكون عدد 11,990,191 سهم أي ما نسبته 11.99% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة، وذلك استناداً للمادة (208) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات.
كما أبدى مساهمون يملكون عدد 3,082,016 سهم أي بما نسبته 3.082% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة تحفظهم على هذا البند.
وقد أكد الحضور بأن الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة لا يتضمن إجراء أي تسويات مع أيا من هذه الأطراف.
ووافقت عمومية الخطوط الوطنية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة (أعضاء مجلس الإدارة) عن عام 2019. وقد تقرر بإجماع الحضور عدم مناقشة هذا البند المتعلق بتفويض مجلس الإدارة في بيع ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات وفتح الحسابات البنكية وفي الاقتراض بما تقتضيه مصلحة الشركة نظراً لأن مجلس الإدارة لديه الصلاحيات المذكورة بناء على تعديل نص المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والتي تم التأشير في السجل التجاري لتعديلها بتاريخ 20 أغسطس 2014.
وتمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وقد امتنع مساهمون يملكون عدد 6,137,694 سهم أي نسبته 6.138% تقريباً عن التصويت على هذا البند، وذلك استناداً لنص المادة (208) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات، وأبدى مساهمون يملكون عدد 3,148,605 سهم أي نسبته 3.149% تقريباً من إجمالي أسهم الشركة عدم موافقتهم على إخلاء طرف (أعضاء مجلس الإدارة).
وبعد مناقشة هذا البند قررت عمومية "الخطوط الوطنية" الموافقة عليه بأغلبية الحضور.
وتمت الموافقة على إعادة تعيين (وليد عبدالله العصيمي) من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست آند يونغ كمراقب حسابات الشركة للثلاثة سنوات المالية (2020، 2021، 2022)، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم