طالبت مديري الأصول ببيان الرقم المدني لعملائهم غير الكويتيين
«هيئة الأسواق»: لا يجوز تأسيس وكالة مقاصة إلا... بترخيصنا
شددت هيئة أسواق المال على ضرورة التزام مُصدري الأوراق المالية بحكم المادة (156) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، والذي نص على أنه: «يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم»، على أن يتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات.
ولفتت الهيئة في تعميم لمصدري الأوراق المالية إلى ضرورة الالتزام بالفقرة الأولى من المادة رقم (234) من ذات القانون والتي تنص على «... وتختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط حفظ سجل المساهمين لهذه الشركة، على أن تراعي هذه القواعد أن تتم عمليات التداول والتسوية والتقاص على هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة»، والمادة (49) من القانون رقم (7) لسنة 2010 التي نصت على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية».
وأكدت «هيئة الأسواق» في تعميمها على وجوب الالتزام بحفظ سجلات الشركات حصرياً لدى جهات تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة، محذرة من التعامل مع أي جهة تزاول أي من أنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما دون ترخيص من الهيئة.
من جهة أخرى، طلبت «هيئة الأسواق» من كل الأشخاص المرخص لهم من قبلها، والذين يديرون أو يحتفظون بأصول العملاء وأموالهم، تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة العملاء لبيان الرقم المدني لجميع العملاء غير الكويتيين المقيمين في الكويت المقيدين في نظام المعلومات المدنية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما في ذلك وضع الآليات والنظم اللازمة لتحديث بيانات العملاء الحاليين والجدد.
وبيّنت أن ذلك يأتي استناداً إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، والتي نصت على اعتماد البطاقة المدنية في إثبات شخصية صاحب البطاقة، وسعياً لتوحيد نسق البيانات والمعلومات، لتمكين الجهات المختصة من تحقيق أهدافها في مجالات الرقابة والإحصاء.
... وتحدّث تطبيقها الذكي
أطلقت هيئة أسواق المال، التحديث الجديد لتطبيق الهواتف الذكية، والذي اطلقت النسخة الأولى منه عام 2015، ليمر بعدها بمراحل تطويرية عدة وصولاً للنسخة الحالية المحدثة.
وتتميز النسخة المحدثة بخصائص وإضافات جديدة، تشمل تحديثاً لتصميم التطبيق والمنصة للربط مباشرة مع موقع الهيئة الجديد، والذي يتيح إمكانية اجراء التحديثات بسرعة ومرونة أكبر وتغيير اللغة من دون إغلاق التطبيق مع تطوير المساحة الإعلانية الرئيسية.
ويشمل تطبيق الهيئة الكثير من الامتيازات والخصائص بشكل عام، ومنها الاطلاع على القرارات والاعلانات وغيرها من البيانات، والاطلاع على القوائم الخاصة بالشركات والصناديق وغيرها من القوائم، والاطلاع على البيانات الخاصة بالركنين التوعوي والإعلامي، وتسلم التنبيهات وإضافة الملاحظات الشخصية على محتوى التطبيق وإمكانية حفظ أي محتوى في صفحة الملف الشخصي للمستخدم للرجوع لها لاحقاً، وخاصية البحث المتقدم.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية