مملوكة للحكومة ممثلة بـ «هيئة الاستثمار».. و190 مليون دينار مدفوعات المحافظ بما يعادل 63.4% من قيمتها الإجمالية
محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة الأكبر بقيمة 150 مليون دينار
«الصناعي» يدير 3 محافظ مالية بقيمة 300 مليون دينار
100 مليون دينار محفظة تمويل الصناعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
كشف بنك الكويت الصناعي انه يدير 3 محافظ مالية رئيسية مملوكة للحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دينار، وحتى تاريخه تسلم البنك من هيئة الاستثمار مجموع دفعات لهذه المحافظ بقدر بنحو 190 مليون دينار، أي ما يعادل 63.4% من إجمالي القيمة المرصودة للمحافظ الثلاث.
وذكر «الصناعي» في مخاطبة رسمية حصلت عليها «الأنباء» أن المحفظة الأولى تتمثل في محفظة تمويل الصناعة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتم إنشاء المحفظة بموجب المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2007 بقيمة 100 مليون دينار ولمدة 20 عاما تدار وفق الشريعة الإسلامية تحت مسمى «محفظة تمويل الصناعة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية» وذلك لتنمية وتشجيع الأنشطة الصناعية المحلية.
وتقوم المحفظة بتمويل الخدمات الصناعة في القطاع النفطي والبحري وذلك عن طريق تقديم تمويل صناعي طويل الأجل للعملاء الصناعيين بهامش ربح مشجع ومدعوم وبأدوات تمويل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها المرابحة والإجارة والاستصناع.
وقد بدأت المحفظة نشاطها الفعلي في عام 2008 حيث بلغ مجموع الدفعات التي تم تسلمها من الهيئة العامة للاستثمار 40 مليون دينار أي ما يعادل 40% من إجمالي قيمة المحفظة حتى تاريخه.
أما ثاني المحافظ لدى بنك الكويت الصناعي فهي محفظة التمويل الزراعي وتم تأسيسها بموجب مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة زراعية بقيمة 50 مليون دينار لدعم وتشجيع الأنشطة الزراعية المحلية في مجال الانتاج الزراعي بمختلف قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية، وذلك عن طريق قروض زراعية متوسطة وطويلة الأجل للعملاء بفائدة مدعومة، وقد بدأت المحفظة نشاطها الفعلي في عام 2001 بعد تسلم رأس مال المحفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
أما ثالث المحافظ وأضخمها فهي محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة والتي تأسست بموجب القانون رقم 10 لسنة 1998 بتأسيس محفظة مالية لدى البنك الكويت الصناعي برأسمال يبلغ 50 مليون دينار وتمت زيادته في عام 2017 ليصل إلى 150 مليون دينار لمدة 20 عاما لدعم وتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة للكويتيين التي لا يزيد حجم الأموال المستثمرة فيها على 500 ألف دينار، وذلك عن طريق تقديم تمويل متوسط وطويل الأجل للعملاء بهامش ربح مشجع ومدعوم وبأدوات تمويل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحتى تاريخه بلغ مجموع الدفعات التي تسلمها بنك الكويت الصناعي لتلك المحفظة من الهيئة العامة للاستثمار 100 مليون دينار أي ما يعادل 67% من إجمالي قيمة المحفظة.
تجدر الاشارة الى أن بنك الكويت الصناعي قد أنشأ في أواخر عام 1973 بمبادرة من حكومة الكويت وتعاون القطاع الخاص، وهو بنك متخصص يهدف الى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت، ويوفر البنك تمويلا ميسرا متوسطا وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت، كما يقدم البنك تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل، ويوفر العديد من الخدمات المصرفية الاخرى للصناعة والصناعيين، ويهدف البنك إلى تطوير استراتيجية طويلة الأمد للتنمية الصناعية في الكويت وتحديد أفضل القطاعات ومجالات النشاط الصناعي التي تتلاءم مع الظروف والضوابط المحلية لهذه التنمية.
مصدر الخبر: جريدة الأنباء الكويتية