A+ A-
26نوفمبر
لا تعيين لأعضاء «الرقابة الشرعية» في البنوك إلا بموافقة «الهيئة العليا»

أكَّد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، على البنوك الإسلامية، ضرورةَ إخطار «المركزي» بأسماء المرشحين لعضوية هيئة الرقابة الشرعية قبل 45 يوماً من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة للبنك.

وشدّد «المركزي» في تعميم إلى كل البنوك الإسلامية، حصلت القبس على نسخة منه، على انه لا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، ما لم توافق عليه الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي.

وقال إن ذلك يأتي في ضوء ما تقضي به المادة رقم 5 من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2020، بشأن الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي من تحديد لاختصاصات الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وكذلك ما تقضي به التعليمات الصادرة في 20 ديسمبر 2016 بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.

يذكر أن محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك د.محمد الهاشل قد أصدر قرارا مؤخراً يقضي بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي، وتعيين 4 أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية،، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد. ومن بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصّلها الى رأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي في ما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

 

مصدر الخبر: جريدة القبس

© All Rights Reserved almowazi