هيئة أسواق المال ترخص لـ(رساميل للاستثمار) تأسيس صندوق (النوخذة)
أصدرت هيئة أسواق المال قرار رقم (116) لسنة 2020 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة رساميل للاستثمار لتأسيس صندوق النوخذة ونص القرار كالتالي: " بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة رساميل للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق النوخذة في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة رساميل للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق النوخذة؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة رساميل للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق النوخذة، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 5,000,000 د.أ (فقط خمسة مليون دولار أمريكي) كحد أدنى إلى 500,000,000 د.أ (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 10 د.أ (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من حملة الوحدات (الأفراد) بالصندوق عن 10,000 وحدة (فقط عشرة آلاف وحدة) ومن ثم 1,000 وحدة (فقط ألف وحدة) ومضاعفاتها بعد ذلك، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من حملة الوحدات (المؤسسات) بالصندوق عن 50,000 وحدة (فقط خمسون ألف وحدة) ومن ثم 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة) ومضاعفاتها بعد ذلك.
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 50,000,000 وحدة (فقط خمسون مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 د.أ (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) ولا يجوز أن تقل النسبة المشترك بها من قبل مدير الصندوق في الصندوق عن 5% (فقط خمسة بالمائة) من عدد وحدات الصندوق ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
- شركة رساميل للاستثمار.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق 10 (عشرة) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة، وتجدد لمدد مماثلة بعد موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم