استقامة مع الوضع السلبي لسيولة «الاحتياطي العام»
«هيئة الاستثمار» تتقشّف مع المبادرين: تأجيل دفعات «المشروعات الصغيرة»... ووقف القروض الجديدة
يبدو أن الهيئة العامة للاستثمار ماضية في تطبيق سياسة شد الحزام، والتقشف بقوة، وذلك في مواجهة عجز السيولة المحقّق بصندوق الاحتياطي العام الذي تديره.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن «هيئة الاستثمار» وجّهت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تأجيل دفعاته والتزاماته للمبادرين، وعدم تكوين أي مراكز تحقق التزامات جديدة عليه في الوقت الحالي، وذلك استقامة مع وضع السيولة المتوافرة بـ«الاحتياطي العام».
كما طلبت «هيئة الاستثمار» وضع خطة محددة يُظهر من خلالها الصندوق رؤية مسؤوليه بخصوص إمكانية توفير السيولة الضرورية، مع تحديد المركز المالي الحالي للصندوق، إلى جانب تزويدها بمقترحات حول توفير السيولة المطلوبة لدعم المبادرين.
تأثير سلبي
وبيّنت «هيئة الاستثمار» أن «كورونا» أثر سلباً وبشكل كبير على مستوى سيولة «الاحتياطي العام»، والذي يعتبر المصدر الرئيس لتغطية تمويل الميزانية العامة للدولة، مثل الرواتب والمصروفات المالية الأخرى، والتي يأتي بينها الالتزامات المالية الطارئة لمواجهة الفيروس.
وأضافت أنه وفي ظل الظروف الاستئنائية التي تمر بها الكويت بسبب «كورونا»، ومن أجل وضع خطة لإدارة السيولة مع الجهات المختصة بالدولة، يتعين تزويد «هيئة الاستثمار» بالمقترحات التي تساعد على توفير السيولة الضرورية.
وإلى ذلك، طلبت «هيئة الاستثمار» من الصندوق، ميزانيته الختامية للسنتين الماليتين الماضيتين، علاوة على تقديم تفصيل أولوياته لتخفيض السيولة تجاه أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية الشهرية.
على صعيد متصل، قدمت «هيئة الاستثمار» للصندوق جرعة إنعاش مالية موقتة لمجموعة من المبادرين، وتحديداً للذين لديهم دفعات تمويلية مستحقة على الصندوق، جرى تأجيل دفعها لهم بسبب تداعيات «كورونا».
دفعة جديدة
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن «هيئة الاستثمار» حوّلت إلى الصندوق نهاية الأسبوع الماضي 20 مليون دينار، وذلك لتمويل الالتزامات الحالية الخاصة بصرف الدفعات المستحقة للمبادرين.
وكانت «هيئة الاستثمار» في وقت سابق قد اعتذرت عن عدم توفير أي أموال إضافية للصندوق من رأسماله في الوقت الحاضر، مبرّرة موقفها بوجود شح في سيولة الاحتياطي العام، بعد أن خاطب الصندوق «الهيئة» لتوفير دفعة من رأسماله، تقدّر بـ200 مليون دينار بهدف امتصاصها في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة، وإعادة هيكلة بعض المشاريع المتضرّرة من «كورونا» بصيغة الضرورة.
وأعاد الصندوق الطلب مرة ثانية من «هيئة الاستثمار» تزويده بمبالغ رأسمالية، لكن بمستويات أقل بكثير، حيث طلب 50 مليون دينار من رأسماله، لاستخدامها في توفير دفعات التمويل المتعاقد عليها مع المبادرين، لكن تمّ الرفض مجدداً وللأسباب نفسها.
ولفتت المصادر إلى أن تحويل «هيئة الاستثمار» دفعة إلى الصندوق بـ20 مليون دينار، بعد حالتي رفض، يعكس الحالة المالية الصعبة التي تمر بها الميزاينة العامة، وصرامة التوجه المالي الحالي نحو التقشف.
تغطية الالتزامات
وأمام ذلك، جدّد مسؤولو الصندوق تأكيدهم على الحاجة الملحة لمزيد من السيولة لتغطية التزاماتهم تجاه المبادرين، وأن المبالغ المحوّلة تكفي فقط لتمويل الدفعات المستحقة، موضحين أن هناك شريحة تتضمن مئات المبادرين يجهزون عقودهم لصرف التمويلات التي حصلوا على موافقة مبدئية عليها قبل «كورونا»، والذي حال دون التعاقد رسمياً على هذه المشاريع.
في المقابل، ردت «هيئة الاستثمار» بأن المبالغ المحوّلة هي المتاحة حالياً لتحويلها إلى الصندوق، ولا يوجد لديها فوائض يمكن من خلالها تأكيد المقدرة المالية على تمويل طلبات التمويل الجديدة التي تم الموافقة عليها مبدئياً قبل «كورونا»، متذرعة بأن عجز السيولة في «الاحتياطي العام» دفعها إلى أن تجعل أولوية الصرف للرواتب والمصروفات المالية الأساسية، وما دون ذلك يمكن إبطاء الصرف عليه، انسجاماً مع أوضاع السيولة العامة.
وأشارت «هيئة الاستثمار» إلى أنها تعمل على تحويل 10 ملايين دينار إضافية إلى الصندوق في المستقبل القريب، لكنها لم تحدد موعداً ملزماً لذلك.
خفض الإنفاق
ويبدو أن هذا النقاش لم ينته عند حدود حجم دفعة الأموال المنتظرة لتمويل المبادرين المستحقين، وما إذا كانت تكفي لتغطية جميع الالتزامات المستحقة على الصندوق تجاه المبادرين أم لا، لكنها أكدت على ضرورة خفض الإنفاق حتى على التعاقدات مع المبادرين في ظل الظروف الحالية.
وبحسب المصادر، لا يرى القائمون على إدارة الاحتياطي العام أنّ تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة في الوقت الحالي أمرٌ ملحّ، لا سيما أن الأسواق لا تزال تعاني من اضطرابات قوية بسبب «كورونا»، إضافة إلى الإغلاق الاقتصادي الذي لا يستقيم مع إطلاق أي أفكار استثمارية جديدة، في وقت يؤكد فيه مسؤولو الصندوق أنهم يسعون فقط لتغطية التزاماته المقرّرة تعاقدياً والموافق عليها مبدئياً قبل تفشي الفيروس.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية