مدّ أجل تصفية «الاستثمارات الصناعية» سنتين
عقدت شركة الاستثمارات الصناعية والمالية (تحت التصفية) جمعيتها العامة غير العادية المؤجلة، حيث وافقت على تمديد أجل تصفية الشركة لمدة سنتين، مع ذات المصفي، حسين جوهر.
وأوضح جوهر للمساهمين أن تقرير المصفّي الذي تم المصادقة عليه خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة في 6/5/2020، تضمن شرح الأسباب والمعوقات التي حالت دون الانتهاء من أعمال تصفية الشركة خلال الفترة السابقة التي انتهت في 21/7/2018، ومن أهم تلك الأسباب والأمور المتعلقة التي أوضحها التقرير ما يلي:
- عدم الانتهاء من أعمال تصفية جميع الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركة.
- عدم الانتهاء من أعمال إغلاق ونقل أصول عملاء المحافظ الاستثمارية كافة.
- عدم الانتهاء من أعمال التسويات مع بعض عملاء التمويل المقترضين من قبل الشركة.
- استمرار العمل على إنهاء إجراءات تسييل بعض الصناديق الأجنبية، مع العلم أن بعض هذه الصناديق غير قابلة للتسييل أو التحويل، نظراً لضآلة قيمتها، وبالتالي ستكون مصاريف التحويل أضعاف قيمتها.
- تعقيد وطول الإجراءات الخاصة بباقي الاستثمارات الأجنبية التي تملك الشركة مستندات ملكيتها.
- رغم نجاح التواصل مع القائمين على إدارة بعض استثمارات الشركة إقليمياً ودولياً، التي استُثمر فيها من قبل الإدارة السابقة للشركة قبل أغسطس 2020، إلا أنه لا يزال العمل جارياً على التفاوض مع المسؤولين أو القائمين على إدارة تلك الاستثمارات للوقوف على حقيقة كل استثمار والتفاوض على إمكانية تسييله، وتشمل تلك الاستثمارات ما يلي:
- الاستثمار في مشروع حمامات مارينا.
- استثمار سلت مارين وهو مشروع صناعات غذائية في تونس.
- استثمار صندوق بليك.
- استثمار في شركة دار المدينة العقارية في السعودية.
- الاستثمار في شركة تاج مول في الأردن.
- الاستثمار في شركة بلدان للتطوير المؤسسة في جزر الكايمن.
- الاستثمار في البنك الدولي المتحد (سيرا بنك سابقاً 9، وهو استثمار من خلال محفظة في شركة استثمارية في عُمان).
- انعدام قيم العديد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، لأسباب عديدة تتعلق بالوضع المالي أو القانوني أو الإداري، أدت إلى انخفاض كبير أو انعدام قيمة تلك الاستثمارات، خاصة في ظل عدم التمكن حتى تاريخه من الوقوف على حقيقة تلك الاستثمارات لعدم التمكن من التواصل مع القائمين عليها، مثل الاستثمار في كل من (مدينة الهند الترفيهية، شركة سما القابضة، شركة مديد العقارية).
- تعدد المشاكل القانونية والمالية الخاصة بالاستثمارات الإقليمية للشركة، مثل الاستثمارات في مصر وعُمان والبحرين وقطر.
- استمرار متابعة تصفية الشركات التابعة المحلية (شركة دانة الخور القابضة وشركة الرائدة للمشاريع).
- كثرة عدد القضايا القانونية المرفوعة من وضد الشركة وشركاتها التابعة داخل وخارج الكويت.
- استمرار العمل على إنهاء المشاكل القانونية والمالية الخاصة بالاستثمارات الإقليمية للشركة.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية