وفقاً لدورة التسوية «T+3»
10 ملايين دينار تحويلات بنكية نفّذتها «المقاصة» أول يوم حظر
نفّذت الشركة الكويتية للمقاصة أول دورة تسوية وفقاً لآلية «T+3» في اليوم الأول من الحظر الكُلي، حيث أجرت تحويلات بنكية لمبالغ تصل قيمتها إلى نحو 10 ملايين دينار، تعود لمحافظ بعضها يخص عملاء شركات استثمار، والجانب الأكبر لأمناء حفظ.
وتؤكد تلك التحويلات أن قواعد التسوية والتقاص لدى «المقاصة» تسير وفقاً للآليات والضوابط المتبعة في ظل إجراءات الحظر التي ألزمت أطراف السوق كافة، «هيئة الأسواق» والبورصة و«المقاصة»، باتباع خطط طوارئ خاصة وخطوات احترازية تتماشى مع المستجدات الحالية، فيما أكدت مصادر أن كل التحويلات جاءت لحسابات غير مُدوّرة.
وتعود تلك المبالغ المحولة إلى التسويات التي تمت على تعاملات يوم الأربعاء الماضي، والتي تمتد بحسب الدورة المعتادة حتى الأحد الماضي، إلا إن الغالبية العُظمى من أموال صافي عمليات البيع لا تزال بحسابات المستثمرين لدى «المقاصة».
من جانب آخر، أبلغت الشركة الكويتية للمقاصة شركات الوساطة العاملة في البورصة بتوقفها عن طباعة شيكات التداول الخاصة بالمتعاملين وفقاً للدورة المعتادة، وذلك نظراً لحالة الطوارئ التي ترتبت على الحظر الكلي الذي فرضته الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت «المقاصة» في تعميم لشركات الوساطة أنه يمكن لتلك الشركات طلب إصدار شيك استثنائي خلال الفترة المقبلة عبر البريد الإلكتروني على أن يتم تسليم الشيك في اليوم التالي (من دون رسوم)، فيما أشارت إلى إعادة إيداع شيكات تداول «المقاصة» السابق إصدارها بالصورة الاعتيادية، على أن يتـــم تسلم أصل الشيك نهاية الأسبوع، مع مراعاة ترتيب الشيكات حسب تاريخ إعادة الإيداع.
وأوضحت أن عمليات إيداع المبالغ ومعالجة الإخفاقات ستكون وفقاً للآلية الاعتيادية، في الوقت الذي اتخذت فيه شركات الوساطة جملة من الإجراءات الاحترازية التي تضمن توافر السيولة الكافية لتنفيذ عمليات كل عميل من عملائها.
وأكدت مصادر مسؤولة في القطاع أن العمل بمعيار الثقة الذي كانت تتبعه الشركات في تعاملاتها مع عملائها من المتداولين، سواءً كانوا شركات أو مؤسسات أو أفراد، تغيّر تماماً بسبب الظروف الحالية التي تشهدها الساحة، حيث كان ذلك المعيار يتيح المجال لفتح أنظمة التداول للعملاء دون توافر «كاش» بالتو واللحظة، على أن يتم التحويل بنهاية اليوم أو في اليوم التالي.
وقالت «الآن وفي ظل اقتصار التحويل البنكي على المعاملات الآلية فقط، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الإجراءات الاحترازية، والتي تستدعي الحد من فتح مجال البيع والشراء للمستثمرين ما لم يكن في حساباتهم المبالغ التي تغطي تلك العمليات، لا سيما وأنه في السابق حدثت طوارئ حالت دون تغطية المركز المالي لعملاء، ما تسبب في أزمات لشركات وساطة».
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية