عمومية (بيتك كابيتال للاستثمار) وافقت على تعديل أغراضها
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار المنعقدة في يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019، على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي المتعلقة بالأغراض التي تأسست من أجلها الشركة لتصبح كالتالي:
- الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات والمؤسسات المختلفة التي تزاول أعمال شبيهة أو مكملة لأغراض الشركة وذلك لحسابها ولحساب الغير في داخل الكويت أو خارجها.
- إدارة الشركات والمؤسسات المختلفة سواء كانت محلية أو أجنبية وتسويق الخدمات والمنتجات الاستثمارية المملوكة لها أو للغير في داخل الكويت أو خارجها.
- تملك واكتساب حق التصرف في كل ما تراه لازماً لها من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي أجزاء منها أو أية حقوق امتياز ترى الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها أو لتنمية أموالها وبما لا يتضمن الإتجار في السلع لحسابها.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مدير محفظة استثمار.
- مستشار استثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- استثمار الأموال لحسابها ولحساب الغير في مختلف أوجه الاستثمار داخل الكويت أو خارجها وما يتطلب ذلك من تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة.
- وكيل اكتتاب.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- القيام بكافة الخدمات الاستثمارية التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية النقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن الجهات الرقابية المختصة من قرارات أو تعليمات (وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من تلك الجهات). على ألا يترتب على ذلك قيام الشركة بمنح التمويل بأي شكل من الأشكال.
- الوساطة في عمليات التمويل وهيكلة وإدارة ترتيبات تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات والمشاريع المحلية والدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها الجهات الرقابية المختصة. على ألا يترتب على ذلك قيام الشركة بمنح التمويل بأي شكل من الأشكال.
- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بأنشطة ترتيب وإدارة عمليات الدمج والاستحواذ وذلك للشركة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الشركات والمؤسسات والهيئات التي تزاول أعمالاً شيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في داخل الكويت أو خارجها ولها أن تفتح فروعاً داخل وخارج الكويت بما لا يتعارض مع قانون الشركات وتعليمات الجهات الرقابية المختصة.
وتتقيد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.
- مزاولة نشاط صانع السوق. (وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة).
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم