A+ A-
29سبتمبر
تملُّك أكثر من 5% في البورصة مرهون بموافقة هيئة الأسواق

أوضحت نشرة اكتتاب شركة البورصة التي نشرت في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، أن تملك نسبة تتجاوز 5 في المئة في شركة البورصة بطريقة مباشرة وغير مباشرة يتطلب موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال، وذلك على غرار ما هو معمول به من قبل «المركزي» في التملك بالبنوك.

وأشارت المادة 10 من عقد التأسيس إلى أنه «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتيادي بغير طريق الميراث أن يتملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمفرده أو مع أطراف تابعة له أو متحالفة معه، أكثر من 5 في المئة من أسهم رأسمال الشركة أو زيادة هذه النسبة الا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك»، علماً أن الحد الأقصى المسموح للاكتتاب في شركة البورصة نحو مليون سهم؛ ما يعادل 1 في المئة من أسهم الطرح.

وبينت النشرة أنه جرى تعديل المادة 45 من النظام الأساسي في تاريخ 18 مارس 2019 لشركة البورصة للعودة إلى نظام التصويت العادي في انتخاب المجلس بدلاً من التصويت التراكمي الذي كان منصوصاً عليه في النظام الأساسي السابق والمؤشر عليه في السجل التجاري بتاريخ 18 إبريل 2016.

على صعيد متصل، أظهرت البيانات المالية لشركة البورصة تأثر حصتها من أرباح الشركة الكويتية للمقاصة نتيجة الغرامة التي فرضتها عليها هيئة الأسواق لقيامها بتوظيف أموال العملاء في استثمارات على شكل ودائع بنكية وحسابات تحت الطلب وتقوم الشركة بتسجيل الفوائد المحققة والمستحقة ضمن إيرادات الشركة السنوية للأعوام 2012 وحتى 2016، حيث ألزمتها الهيئة برد مبلغ 909.7 آلاف دينار قيمة المنفعة المتحصلة من استخدام أموال العملاء للسنتين الماليتين 2015 و2016.

ووفقاً للإيضاح 25 في البيانات المالية لشركة البورصة فإن الاستثمارات في شركة زميلة «المقاصة» بنهاية 2016 انخفضت بواقع 252 الف دينار إلى 12.5 مليون دينار، وارتفعت الخسائر المرحلة بنفس القيمة إلى 2.4 مليون دينار، فيما انخفضت الاستثمارات في شركة زميلة «المقاصة» بنهاية 2017 بقيمة 471 ألف دينار إلى 12.2 مليوناً.

مصدر الخبر: جريدة القبس

© All Rights Reserved almowazi