هيئة الأسواق: 740 مخالفة على شركات خلال 32 شهراً
كشفت مصادر ذات صلة عن تسجيل هيئة اسواق المال نحو 740 مخالفة على الشركات والاشخاص الخاضعين لرقابتها، من خلال اعمال التفتيش والضبطية القضائية، وذلك خلال الفترة منذ بداية 2017 وحتى نهاية شهر اغسطس الفائت.
وقالت المصادر ان عدد موظفي هيئة اسواق المال الذين جرى منحهم صفة الضبطية القضائية بلغ 21 موظفاً بسنوات خبرة مختلفة ادناها 10 سنوات وتصل الى 23 عاماً.
ووفق القوانين والقواعد المنظمة لعمل هيئة الاسواق فإن على موظفي هيئة اسواق المال الذين يجري منحهم صفة الضبطية القضائية اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون هيئة اسواق المال والقرارات الصادرة، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركة العاملة في مجال الاوراق المالية او مقر اسواق الاوراق المالية او اي جهة اخرى توجد بها. واشارت الى ان جميع الاشخاص المرخص لهم من قبل هيئة اسواق المال خاضعين للرقابة والتفتيش على اعمالهم وللهيئة ان تجري تفتيشا دوريا بموجب اخطار مسبق للتأكد من الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والسياسات والاجراءات المعمول بها ولها ايضا اجراء تفتيش بدون اخطار مسبق لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في القانون او للتحقيق في الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها.
ويكون لمن تثبت لهم صفة الضبطية القضائية على سبيل مباشرة اعمالهم الصلاحيات الاتية:
- تلقي البلاغات والشكاوى من الاشخاص والشركات سواء كانت مكتوبة او شفهية، والتاكد من صحتها والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
- الانتقال الى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش والكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه، ويستوي في هذا الامر ان تكون البلاغات معلومة المصدر او شخص غير معلوم وجمع الادلة والقرائن التي تفيد في اثبات الجرائم والاطلاع على التراخيص.
- ممارسة اختصاص مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند اجراء التفتيش الدوري.
- طلب الحصول على كل المعلومات التي يراها لازمة لعمله والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات وله الحق في استدعاء الشهود واثبات بيناتهم وصفاتهم وسماع اقوالهم والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية.
- حجز المستندات والتحفظ على الاوراق التي يراها دليلا على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لإحدى الجرائم.
مصدر الخبر: جريدة القبس