اكتتاب المواطنين بأسهم «البورصة» و«شمال الزور» مطلع أكتوبر
كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع ستعقده هيئة أسواق المال خلال الأسبوع الجاري مع مدير الاكتتاب العام بأسهم بورصة الكويت، ممثلاً بشركة «كامكو للاستثمار» للوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بطرح 50 في المئة من رأسمال الشركة للمواطنين اعتباراً من بداية شهر أكتوبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس مفوضي أسواق المال، اتخذ قراراً بإعادة تشكيلة لجنة الخصخصة برئاسة المفوض عبد العزيز فهد المرزوق، وأحمد القاضي (نائباً للرئيس)، فيما يُنتظر أن تتناول اللجنة خلال نقاشاتها مع «كامكو» التفاصيل الفنية التي ستتخلل إدارة عملية الاكتتاب.
كما ستتابع اللجنة تفاصيل الطرح العام للكويتيين بالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية، والمدير الفائز بإدارة الاكتتاب حرصاً منها على استكمال إنجاز أول عملية خصخصة ناجحة بهذا الشكل في الكويت.
وقالت المصادر، إن إغلاق باب الاكتتاب وتخصيص الأسهم بتاريخ 8 ديسمبر المقبل، سيكون إشارة على إنجاز العملية وفقاً للمعايير التي حدّدتها الهيئة، والتي بدأت المزايدة على حصة المشغل البالغة 44 في المئة، التي فاز بها تحالف «الاستثمارات الوطنية» و«الأولى للاستثمار» و«أرزان».
ورجحت المصادر، استعراض الجوانب اللوجسيتة الخاصة بالطرح، بما في ذلك التسهيلات التي سيقدّمها فريق عمل «كامكو» بالتعاون مع الجهات الأخرى، ممثلة في إحدى الجهات المصرفية التي تملك فروعاً في كل المحافظات، بالإضافة إلى الشركة الكويتية للمقاصة التي ستوفر النواحي التقنية الخاصة بالاكتتاب «أون لاين».
وفعلياً، استبقت «كامكو» الإجراءات المطلوبة بوضع خطة شاملة لإنجاز العملية وفقاً لما تضمنه العقد المبرم مع «هيئة الأسواق»، إذ جهّزت الشركة فريقاً على قدر وافٍ من الخبرة والإمكانيات الإدارية والفنية لتقديم صورة مكتملة الأركان حول الاكتتاب، وما تتطلبه العملية.
ويأتي تحديد أول أكتوبر لطرح أسهم البورصة تأكيداً لانفراد «الراي» قبل أيام، إذ كشفت مصادر في وقت سابق، أن المواطنين مدعون للاكتتاب في 100.387.875 سهما من شركة البورصة، و550 مليون سهم من رأسمال شركة «شمال الزور» بوقت واحد.
وأفادت بأن نشرة الاكتتاب المخصصة للمواطنين بأسهم البورصة ستكون ضمن الملفات المطروحة للنقاش بين لجنة الخصخصة و«كامكو» والتي سيتم تقديمها كخارطة طريق لأصحاب الحق في الاكتتاب بحسب الأسماء المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وستتولى «كامكو» ضمن الخدمات المنوطة بها توفير الفروع الكافية للاكتتاب، وذلك للراغبين بالحضور شخصياً من خلال توفير العدد والتوزيع الجغرافي المناسب لوكلاء البيع في المحافظات كافة، بخلاف تقديم الخدمات الإلكترونية للاكتتاب والسداد، والتي من شأنها تسهيل عملية الاكتتاب مثل منصات المواقع الإلكترونية والتطبيقات.
وبحسب خارطة الطريق الخاصة بالعملية، يُتاح المجال لمن يرغب من المواطنين الكويتيين طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بحد أقصى 1.003 مليون سهم، أي ما يعادل 1 في المئة من أسهم الطرح، وذلك لكل مواطن، بالإضافة إلى أولاده أو أحفاده المشمولين بولايته أو وصايته، فيما يُشترط أن تكون الأسماء مسجلة لدى هيئة المعلومات المدنية بتاريخ 8 الجاري (اليوم).
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر أن توافر رقم التداول ليست شرطاً للاكتتاب في أسهم الشركتين، إلا إذا رغب المواطن في بيع ملكيته من خلال التعاملات الرسمية في البورصة، إذ يستدعي الأمر توافر رقم التداول لإجراء الصفقة أو نقل ملكية الأسهم.
وأشارت إلى أن الغالبية لديها حسابات تداول باستثناء من يفضلون الاحتفاظ بشهادات الملكية لمدى طويل، على غرار ما يحدث في السوق لا سيما مع قُدامى المواطنين، إلا أن الأسهم تظل بالأسماء المُحددة دون إشكاليات.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية