«التجارة» وافقت على عقد عمومياتها بناء على دعوة بعض مساهميها
شركات متعثرة بلا مجالس إدارات... من ينجز ميزانياتها؟!
أفادت مصادر مطلعة أن مساهمين في شركات متعثرة تم شطبها من بورصة الكويت للأوراق المالية قبل فترة بقرار صادر من هيئة أسواق المال طلبوا من وزارة التجارة والصناعة تحديد موعد لعقد جمعيات عمومية لشركات متأخرة عن تقديم ميزانياتها لأعوام سابقة بغرض انتخاب مجلس إدارة جديد، لاسيما أن الفترة القانونية لتولي مجلس الإدارة قد انقضت.
وأوضحت المصادر، أن وزارة التجارة والصناعة وبناء على ما ينص عليه قانون الشركات وافقت على طلب مساهمي إحدى الشركات المشطوبة إلى عقد جمعية عمومية بشأن انتخاب مجلس ادارة جديدة، خصوصاً أن الفترة القانونية المسموح بها لتولي مجالس إدارات الشركات والمحددة بثلاث سنوات قد انقضت منذ فترة ولم يتم انتخاب مجلس إدارة لهذه الشركات فترة طويلة امتدت سنوات، نظراً إلى عدم اعتماد البيانات المالية وعقد الجمعيات العمومية لإقرارها والموافقة عليها.
وتساءلت المصادر عن مصير أموال مساهمي الشركات والمساهمات الحكومية عبر تجميدها في قائمة الشركات المشطوبة والتي تعاني من تعثرات في هياكلها المالية والإدارية، مبينة أن بعض هذه الشركات أرسلت بياناتها المالية المتأخرة عن الفترات السابقة إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لاعتمادها، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض، وهناك قضايا مرفوعة بهذا الشأن منظورة لدى القضاء.
وأضافت أن الوزارة خاطبت بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بخصوص اعتماد ميزانيات هذه الشركات، لكنهما رفضا اعتماد البيانات المالية لها على أساس صدور قرارات شطب ضدها، وألقيا مستقبلها بيد وزارة التجارة والصناعة ، بينما ستتيح لهذه الشركات عقد جمعيات عمومية لاعتماد بياناتها المالية تحت مسؤولية مساهميها، وتمنحها موافقات أيضاً لإجراء تعديلات على مجلس الإدارة كانتخاب مجلس إدارة جديد، مشيرة إلى أن شطب الشركة من سجلات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لا يعني إلغاء كيانها، بل يظل قائماً تحت مظلة الوزارة، طالما لم يصدر قرار إلغاء ترخيصها من الوزير.
وتساءلت مصادر قانونية عن كيفية اعتماد البيانات المالية لهذه الشركات من قبل المساهمين، رغم أنه لم يتم تدقيقها واعتمادها من قبل الجهات الرقابية، مشيرة إلى أن المسؤولية هنا ستقع على مساهمي هذه الشركات، إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، التي تتولى حسب المادة 235 من القانون الجديد قراءة مخالفات الشركة أمام المساهمين، وتترك حسم مصيرها أمامهم.
ديوان المحاسبة
وبينت المصادر أن ديوان المحاسبة وجّه استفساراً إلى مؤسسات حكومية، مثل التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر، عن مصير تلك الأموال والاستثمارات المجمدة في رأسمال هذه الشركات المشطوبة، فضلاً عن الإجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة لدراسة أوضاع الشركات التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية بنسب مؤثرة.
وقالت المصادر إن للمؤسسات الحكومية ملكيات مؤثرة في عدة شركات، بحيث تزيد حصصها على 5 في المئة، غير أن هذه الملكيات تجمدت في بعض الشركات التي شطبتها هيئة الأسواق إثر تجاوز خسائرها 75 في المئة من رأس المال، إضافة إلى عدم تقديم بعضها بياناته المالية، مشيرة إلى أن هناك فارقاً بين التكلفة التقديرية لهذه الشركات، والأسعار التي كانت تتداول عليها قبل شطبها من السوق.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة وجهت هذه الشركات إلى تعديل أوضاعها وفقاً للقانون رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته الجديدة، حيث أجرت بعضها عمليات إطفاء خسائر عبر الاحتياطيات التي استطاعت بناءها في السنوات السابقة، أو من خلال زيادات رؤوس أموالها للالتزام بحدودها الدنيا، مضيفاً أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق مدققي الحسابات في توضيح أسباب خسائر الشركات.
ويمكن إحالة تلك الشركات إلى النيابة العامة في حال تقدم بعض مساهميها بشكاوى حول الاستيلاء على أموالهم أو الإضرار بمصالحهم، موضحاً أن هذه الشركات لا تدخل ضمن نطاق مسؤولية ديوان المحاسبة، لأن حصص المساهمات الحكومية فيها تقل عما نسبته 24 في المئة.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية