«هيئة الأسواق»: التفويض مُلغى تلقائياً حال الوفاة
عدلت هيئة أسواق المال الملحق رقم 11 «التفويض في تداول الأوراق المالية» من الكتاب الحادي عشر «التعامل في الأوراق المالية» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين بالملحق رقم 1 المرفق لهذا القرار.
آلية واشتراطات التفويض
تقوم وكالة المقاصة بمراجعة واعتماد التفويض في تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة المستلم من الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية أو مدير محفظة استثمار وفق النموذج المعد من قبلها ووفقاً للضوابط والإجراءات التالية:
1 – يكون التفويض في تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة لحسابات التداول التالية:
أ – حسابات الأشخاص الطبيعيين.
ب – حسابات الأشخاص الاعتباريين (باستثناء الشركات المساهمة والأشخاص المرخص لهم).
ج – حسابات المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار المملوكة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين (باستثناء الشركات المساهمة والأشخاص المرخص لهم) والوقف والوصية الخيرية، التي تكون بإدارة العميل فقط.
د – حسابات الوقف وحسابات الوصية الخيرية.
2 – يجب تعبئة النموذج الخاص بالتفويض من قبل المفوض أو من يمثله قانوناً والمفوض إليه من خلال الحضور أمام:
أ – الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وحسابات الوقف وحسابات الوصية الخيرية.
ب – الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة استثمار، بالنسبة للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين (باستثناء الشركات المساهمة والأشخاص المرخص لهم) وحسابات الوقف وحسابات الوصية الخيرية، التي تكون بإدارة العميل.
3 – يقوم الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية أو مدير محفظة استثمارية بالتحقق من استيفاء كامل البيانات والمستندات الواردة في نموذج التفويض ونموذج اعرف عميلك، ومن ثم تقديمه إلى وكالة المقاصة.
4 – يجب أن يكون الشخص المفوض إليه شخصاً طبيعياً.
5 – يشترط التفويض لحساب الأشخاص الطبيعيين، سواء بشكل مباشر أو من خلال حسابات المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي تكون بإدارة العميل:
أ – يجوز تحديد مدة صلاحية التفويض على ألا تتجاوز مدة التفويض عشر سنوات ميلادية، وفي حال عدم تحديد صلاحية التفويض من خلال المفوض، تطبق المدة المشار إليها، كما يحق للمفوض أو المفوض إليه إلغاء التفويض في أي وقت.
ب – ألا يصدر للمفوض إليه أكثر من تفويض في الوقت نفسه، ولا يدخل ضمن حساب عدد التفويضات التفويض الصادر عن أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية.
ج – ألا يصدر المفوض أكثر من تفويض للحساب نفسه طوال فترة سريان التفويض.
6 – حسابات الأشخاص الاعتباريين (باستثناء الشركات المساهمة والأشخاص المرخص لهم من الهيئة)، وبعد التحقق أن أغراض الشركة تتضمن التعامل بالأوراق المالية، يشترط لهم الآتي:
أ – يجوز للممثل القانوني للشخص الاعتباري إصدار تفويضين كحد أقصى.
ب – أن يكون المفوض إليه أحد الشركاء في الشركة، أو ضمن الجهاز الإداري العامل لدى الشخص الاعتباري.
ج – ألا يصدر للمفوض إليه أكثر من تفويض في الوقت نفسه، ويستثنى التفويضات الصادرة عن أشخاص اعتباريين ينتمون لمجموعة واحدة، وذلك في ما يتعلق باحتساب عدد التفويضات.
7 – حسابات الوقف وحسابات الوصية الخيرية، سواء بشكل مباشر أو من خلال حسابات المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي تكون بإدارة العميل، يشترط لها الآتي:
أ – يجوز للممثل القانوني أو القائم على حساب الوقف أو حساب الوصية الخيرية إصدار تفويضين كحد أقصى.
ب – ألا يصدر للمفوض إليه أكثر من تفويض في الوقت نفسه. ج – يجوز تحديد مدة صلاحية التفويض على ألا تتجاوز مدة التفويض عشر سنوات ميلادية، وفي حال عدم تحديد صلاحية التفويض من قبل المفوض، تطبق المدة المشار إليها. كما يحق للمفوض أو المفوض إليه إلغاء التفويض في أي وقت.
8 – في حال الرغبة في إنهاء التفويض قبل نهاية مدته، يقوم المفوض أو المفوض إليه بتعبئة النموذج المعد من قبل وكالة المقاصة لإلغاء التفويض لدى:
أ – الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية، بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وحسابات الوقف وحسابات الوصية الخيرية.
ب – الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة استثمار، بالنسبة إلى المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المملوكة لأشخاص طبيعيين واعتباريين وحسابات الوقف وحسابات الوصية الخيرية التي تكون بإدارة العميل. هذا، وفي حال وفاة المفوض، يعتبر التفويض الصادر للمفوض إليه ملغى تلقائياً، على أن يتحمل المفوض إليه جميع التبعات والمساءلة القانونية تجاه أي عمليات تصدر منه بعد تاريخ وفاة المفوض.
التزامات وكالة المقاصة
أ – إعداد دليل السياسات والإجراءات والنماذج الخاصة بالتفويض بتداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، على أن تعتمد الهيئة دليل السياسات والإجراءات المشار إليه.
ب – وضع نظام آلي يحقق لوكالة المقاصة تطبيق ومتابعة الضوابط والشروط المتعلقة بالتفويض في تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة بين حساب المفوض وحساب المفوض إليه.
التزامات الأشخاص المرخص لهم
أ – اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والكافية للتأكد من شخصية العميل، فلا يتم استقبال أي أمر إلا بعد التأكد من أن هذه الأوامر صادرة عن صاحب الحساب أو الشخص المفوض إليه.
ب – التحقق من صلاحية التفويض قبل اتمام أي عمليات بيع أو شراء من قبل المفوض إليه.
مصدر الخبر: جريدة القبس