بلغت 51 مليون دينار خلال 2018 /2019
أرباح «هيئة الصناعة» قفزت 60 في المئة
أفادت مصادر أن أرباح الهيئة العامة للصناعة ارتفعت بنسبة 60 في المئة عن القيمة المقدرة لها في العام المالي الماضي (2018 /2019) حيث ارتفعت أرباحها الفعلية بما قيمته 19.1 مليون دينار إلى 51 مليون، مقارنة مع 31.8 مليون تم تقديرها في الموازنة.
ووفقاً للمصادر، فإن إيرادات الهيئة الفعلية ارتفعت بنسبة 11 في المئة إلى 95 مليون دينار، بزيادة 9.1 مليون دينار عن إيراداتها المقدرة عند 86 مليون دينار، وبذلك تكون الهيئة قد حققت فعلياً نحو 111 في المئة من إيراداتها المقدرة.
وكان اللافت ارتفاع بند الإيرادات الأخرى بنسبة 272 في المئة عن المقدر له، حيث بلغ المحصل الفعلي منه 14.1 مليون دينار، مقارنة مع تقديرات بواقع 5.2 مليون دينار، فيما ترجع أسباب الزيادة إلى عائد استثمارات فائض السيولة لدى البنوك المحلية من خلال الودائع أو الحسابات الجارية، بالإضافة إلى تسويات إيرادات القسائم.
أما لجهة المصروفات، فقد شهدت انخفاضاً كبيراً، إذ بلغ معدل الإنفاق الفعلي 81 في المئة، بما قيمته 44 مليون دينار، متراجعاً بقيمة 10 ملايين دينار عن الإنفاق المقدر عند 54 مليون دينار عن العام (2018 /2019).
ويعود السبب الرئيسي في تراجع المصروفات إلى الوفر في الباب الأول، حيث بلغ المنصرف الفعلي 28.5 مليون دينار بنسبة 80 في المئة عن المقدر بوفر قدره 7.2 مليون دينار، وذلك لتعيين 157 درجة وظيفية جديدة في الربع الأخير من العام، ووجود 52 درجة شاغرة من بينها 33 كويتياً، و19 عقد غير كويتي، في حين تحقق الوفر من الباب الثاني أيضاً، إذ بلغت نسبة الإنفاق الفعلي فيه 85 في المئة، بما قيمته 15.5 مليون دينار.
وأفادت المصادر، أن وزارة المالية عقبت على الحساب الختامي للهيئة بأنه «نظراً للظروف التي تمر بها المالية العامة للدولة من ضغوطات في ظل تذبذب أسعار النفط العالمية، وأثرها على الميزانية العامة للدولة، ولتدعيم السيولة اللازمة، تتم معالجة نتائج أعمال السنة وفقاً لما نصت عليه المادة (38) من قانون إنشاء (الهيئة) بأن يتم الاحتفاظ فقط بنسبة 10 في المئة، والباقي يؤول إلى الخزانة العامة للدولة».
وذكرت «المالية» أنه لوحظ وجود وفورات بين بنود وأنواع الميزانية، مشيرة إلى ضرورة إجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة والكافية، قبل إعداد مشروع الميزانية، ومراعاة القدرة التنفيذية المتاحة لها لتنفيذ المشاريع، وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم (25/2) المتخذ باجتماعه رقم 1 /2018 المنعقد بتاريخ 3 يناير 2018، والذي ينص على التأكيد على كافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المدرجة في خطة عمل كل منها لتنفيذ المشاريع التي تخصها، والحرص على الالتزام بالمواعيد اللازمة للحصول على الموافقات الضرورية للمضي بإجراءات طرح وترسية المناقصة العامة ذات الصلة بأعمالها.
بالأرقام
230 مليون دينار سيولة احتياطي المشاريع
5.3 مليون دينار رسوم خدمة المستثمر
9.6 مليون دينار إيرادات مياه التبريد
272 في المئة زيادة في الإيرادات الأخرى
52 وظيفة شاغرة... 33 منها للكويتيين
157 موظفاً وموظفة عينوا خلال الربع الأخير
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية