الشركة تعقد عمومية لتغيير 3 أعضاء
عمومية عادية لـ(الدرة للعمالة المنزلية) في 15 يوليو المقبل
أفادت مصادر ذات صلة، أن وزارة التجارة والصناعة دعت مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية، لتغيير أعضائه، بعد ثبوت مخالفة تركيبته الحالية لأحكام القانون.
وبيّنت أن «التجارة» وبعد استشرافها لرأي إدارة الفتوى والتشريع، خلصت إلى عدم جواز استمرار ممثلي اتحاد الجمعيات التعاونية الحاليين، وعددهم ثلاثة في مجلس إدارة «الدرة»، كونهم يشملون شخصاً من أشخاص القانون الخاص.
وأضافت أن ثلاثتهم موظفون حكوميون في جهات مختلفة، وهم يمثلون «اتحاد الجمعيات» الذي يصنف على أنه قطاع خاص وليس حكومياً، ما يجعل مجلس إدارة الشركة الحالي مخالفاً للقانون.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة سعت إلى تصحيح هذه المخالفة، حيث دعت «الدرة» إلى تحديد موعد الجمعية العمومية العادية للشركة الذي تقرر له أن يكون يوم الاثنين الموافق 15 يوليو المقبل، بمقر الهيئة العامة للصناعة، وذلك لإجراء التعديل على أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
وأوضحت المصادر أنه وبعد تشكيل مجلس إدارة «الدرة» الحالي استفسرت «التجارة» من الفتوى حول سلامة تولي الموظفين العموميين عضوية مجلس الإدارات، وهم يمثلون القطاع الخاص، مشيرة في هذا الخصوص إلى حالة «الدرة».
وإلى ذلك، أفادت «الفتوى» بأن القانون رقم (45 لسنة 1976) في شأن الخدمة يحظر على الموظف ما يلي:
* مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية في ما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
* أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلاً للحكومة فيها.
وبيّنت المصادر أنه يستفاد مما تقدم أن المشرع بموجب القانون استحدث حظرين حتى يمكن الموظف من التفرغ لوظيفته، وهما حظر مزاولة الأعمال التجارية، أو الصناعية أو المهنية في ما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية، والحظر الثاني أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تجارية، أو صناعية، أو مساهمة، إلا إذا كان ممثلاً للحكومة فيها، وذلك دفعاً لمظلة أن يكون شغل تلك المناصب مع ما يصاحبه من سلطات مجالاً للتربح والمنفعة الشخصية، بما يشكل خروجاً عن المواقف على مقتضيات العمل الوظيفي يستوجب المساءلة التأديبية.
وأوضحت «الفتوى» أنه من المستقر عليه أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصه بقاعدة لا تقل مرتبة إلزاماً في مدارج التدرج القانوني عن النص الوارد به الحكم، وعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة من قبل موظف عام محظور بموافقة النص القانوني، إلا إذا كانت هذه العضوية بمثابة تمثيل للحكومة في مجلس الإدارة، وهو غير متوافر في أعضاء مجلس إدارة «الدرة» ممثلي اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، كونهم يشملون شخصاً من أشخاص القانون الخاص.
وحول احتمالية أن يرفض مجلس إدارة «الدرة» الحالي دعوة الوزارة لتصحيح وضعه، بإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد متوافق مع القانون، قالت المصادر إن القانون أعطى لـ«التجارة» في مثل هذه الحالات صلاحية إحالة المعترضين إلى النيابة العامة مع تجميد جميع معاملات الشركة لدى الوزارة.
وبيّنت المصادر أنه وفقاً للمادة «297» من قانون الشركات، فإنه «إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني، وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار جهات التحقيق المختصة بذلك.
يذكر أنه تم تخصص أسهم «الدارة» على أساس 60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، و10 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، و10 في المئة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب 10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر، و10 في المئة لشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية