«خدماتية» خليجية و«صناعية» كويتية تتواصلان مع البورصة
يبدو أن ملف الإدراجات في البورصة قد يأخذ أبعاداً جديدة خلال الفترة المقبلة في ظل التطورات الجذرية التي تشهدها السوق تحت إدارة القطاع الخاص، إذ كشفت مصادر رقابية عن شركتين تتواصلان مع شركة البورصة للإدراج في السوقين الأولى والرئيسية. وقالت المصادر إن الشركتين إحداهما خدماتية خليجية ذات نشاط تشغيلي عالمي، والأخرى صناعية كويتية مملوكة لشركة صناعية مدرجة، مفضلة تأجيل ذكر تفاصيل أكثر عن الشركتين لمرحلة مقبلة. وأشارت المصادر إلى أن إدراج الشركتين فعلياً قد يستغرق بعض الوقت لإنجاز متطلبات الإدراج، بداية من تعيين مستشار إدراج والطرح الخاص لنسبة من أسهم الشركة والحصول على الموافقات النهائية. ونوهت المصادر إلى أن الإدراجات في السوق الكويتية أصبحت ذات طابع نوعي لشركات تشغيلية وعائلية، باتت ترى في بورصة الكويت منصة انطلاق لمزيد من التوسع ونيل المزيد من الثقة سواء على المستوى التشغيلي أو على صعيد حملة السهم. ولفتت إلى أن الإدراجات الأخيرة التي شهدتها السوق رسخت هذا المفهوم، والتي كان آخرها إدراج شركة المتكاملة في السوق الأولى، وهي أول شركة تدرج وفقاً لقواعد الإدراج المستحدثة في السوق الأولى عقب تقسيم البورصة إلى 3 أسواق، علماً أن البورصة شهدت قبل ذلك إدراج 3 شركات هي «ميزان» و«فيفا» و«بنك وربة»، فيما انسحب أكثر من 60 شركة. وأشارت إلى أن هيئة الأسواق وشركة البورصة توليان ملف إدراج الشركات العائلية والنفطية اهتماماً كبيراً، لافتة إلى أن تحرك قطار إدراج الشركات العائلية أولاً، يعود إلى اختلاف طبيعة الملكية وسرعة اتخاذ القرار. وذكرت أن بورصة الكويت شهدت تغيرات جذرية على مستويات عدة، سواء من حيث مشروع تطوير السوق الذي وصل إلى الجزء الأول من المرحلة الثالثة، وترقية السوق على المؤشرات العالمية «فوتسي» وقريباً الـ MSCI، فضلاً عن تغير هيكل ملكية شركة البورصة ودخول القطاع الخاص، وما واكب ذلك من زيادة في حجم السيولة المتداولة لاسيما نحو السوق الاولى. ولابد من الاشارة الى اجراءات ادراج الاوراق المالية في بورصة الكويت، والتي تتضمن ان تقوم الشركة بتقديم الطلب الى البورصة التي تقوم ببحثه وفق شروط ومتطلبات محددة، وبعد ذلك تصدر البورصة توصيتها للهيئة بشأن الطلب، ويتم تقديم الطلب الى الهيئة من قبل البورصة مرفقاً به تصويتها، وبعد ذلك تصدر الهيئة قرارها النهائي بشأن طلب الادراج. علماً بأنه يشترط في الشركات التي تدرج في السوق الاولى ان تكون القيمة العادلة للاسهم غير المملوكة للمسيطر او المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل مبلغ 45 مليون دينار على الاقل، وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقيم اصول او مستشار استثمار مرخص من الهيئة. وأن لا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهما بشرط ان يمتلك كل منهم اسهما لا تقل قيمتها عن 10 الاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم. الى جانب ان تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض او اكثر من اغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد الشركة، وان تكون معظم ايراداتها ناتجة عن تلك الاغراض، وصدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة، وذلك خلال اخر 7 سنوات مالية كاملة قبل تاريخ تقديم طلب الادراج. يذكر ان هناك ملفات اخرى على باب الادراج منها شركة البورصة نفسها، والتي ينتهي الاكتتاب العام فيها في الربع الاول 2020 على اقصى تقدير، فضلاً عن ادراج شركة شمال الزور، وان كان يشوب الاخيرة بعض العراقيل الناجمة عن خلافات بين الحكومة والقطاع الخاص.
مصدر الخبر: جريدة القبس