A+ A-
8يونيو
برأسمال 2.5 مليون دينار
«بيتك كابيتال»: تأسيس نظام متكامل للاستثمار في قطاع التغذية

منحت هيئة أسواق المال شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس نظام تكامل للاستثمار في قطاع التغذية، على أن يطرح للاكتتاب الخاص برأسمال ثابت مقداره 2.5 مليون دينار بقيمة اسمية 100 ألف دينار للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك وحدة واحدة ومضاعفاتها. ويطرح للاكتتاب 25 وحدة بواقع 2.5 مليون دينار، ويجب ألا تقل مشاركة مدير النظام عن وحدة واحدة. وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: شركة بيتك كابيتال للاستثمار. وتكون أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. ومدة النظام خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة، وتجدد لمدة سنة ولمرتين فقط بحد أقصى بعد موافقة الهيئة. ويمنح النظام رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأسمال النظام، ولا تجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة النظام استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت. وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت من دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص المؤقت لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص. ويجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت، كما يجوز له أن يتقدم للهيئة بطلب تمديد سريان الترخيص المؤقت قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً – في كل حالة – بما يحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت من دون استكمال الحد الأدنى لرأس المال يسقط الترخيص المؤقت. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي بإعادة أي أموال جُمعت من العملاء وما حققته من عوائد خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إلغاء الموافقة، واخطار الهيئة كتابياً بذلك. وتؤسس شركة تكامل للأغذية التعاقدية (شركة ذات غرض خاص) لإصدار وحدات جديدة في رأس المال لحملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركون في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام. وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خصلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن. ويرخص للنظام بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة.

مصدر الخبر: جريدة القبس

© All Rights Reserved almowazi