«التجارة» تنتصر لحقوق الأقليات في الشركات المساهمة
انتصرت وزارة التجارة والصناعة لحقوق الأقليات بالشركات المساهمة، مشيدة درعاً حصينة ضد هيمنة الأغلبية وتحكمها في مصير مشاركة صغار المساهمين في دائرة صنع القرار بالشركات المساهمة. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر ذات صلة عن رفض وزارة التجارة والصناعة لقرار الجمعية العمومية الأخير لشركة الكوت للمشاريع الصناعية، المتعلق بإقالة ممثلي تحالف صغار المساهمين بالشركة، وذلك بعد اشهر من تعيينهم، بدعوى عدم امتلاكهم للنسبة التي تؤهلهم للتواجد في مجلس الإدارة. ودعت «التجارة» شركة الكوت الى ضرورة تصحيح ما ارتكبه مجلس الإدارة الحالي من مخالفات والإسراع بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لتصحيحها، وإعادة الأعضاء المقالين إلى مجلس الإدارة مجدداً. واكدت انه ما لم يقم مجلس الادارة خلال اسبوع من تاريخه بالدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية لتصحيح المخالفة، فان الوزارة ستدعو الى عقد تلك الجمعية قياما بواجبها المقرر قانونا بنص المادة 297 دون إخلال بمساءلة مجلس الإدارة جنائيا، حال امتنع عن تصحيح المخالفة وفقا لنص المادة 305 من قانون الشركات. وأشارت «التجارة» إلى أن قرارها تم اتخاذه لحماية الأقليات بالشركات المساهمة، وبعد استفتاء رأي إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت عدم قانونية عزل الاعضاء وضرورة إعادتهم إلى أماكنهم. وأكدت الوزارة تسلمها لشكوى عدد من المساهمين بالشركة يطالبون بعدم اعتماد قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 16 يناير 2019 والمؤجلة ليوم 30 ابريل 2019 استنادا إلى قيام بعض مساهمي الشركة ممن يملكون %54.2 من راس المال بالدعوة إلى إقالة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل تحالف يمتلك %44.2 من أسهم الشركة. وتابعت: ان قرار العزل جاء مستندا على أن نسبة التحالف لا تسمح بحجز 3 مقاعد بمجلس إدارة الشركة خاصة بعد تقدم بعض المساهمين الذين يمتلكون نسبة %2.8 بخطابات تفيد بعدم دخولهم في تحالف مع أي طرف، كما اعترض على إضافة طلب الإقالة لجدول الأعمال مساهمين يمتلكون %41.1 وامتنع عن التصويت نسبة %9. وقالت التجارة انه بعد استفتاء إدارة الفتوى والتشريع، أفادت الإدارة بالتالي: أولا: عدم صحة طلب الإقالة المقدم من مساهمين يمتلكون %54.2 لعزل ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية في 16 يناير 2019. ثانيا: عدم صحة قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 ابريل بإقالة ممثلي التحالف المعينين بالجمعية العمومية بتاريخ يناير 2019 باعتباره منعدماً ولا اثر له في صحة عضوية هؤلاء الممثلين لمجموعة تحالف المساهمين في مجلس إدارة الشركة. وأشارت «التجارة» إلى انه ووفقا لما جاء بقرار «الفتوى» يكون ما وقع باجتماع الجمعية العمومية مخالفا للقانون بما يتوجب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه بما لازمه ومقتضاه دعوة الجمعية العامة العادية مجددا بإجراءات صحيحة لتصحيح المخالفات، وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة 297 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وأكدت الوزارة ان القرار جاء متماشيا مع توجهها بحماية الاقليات وصغار المساهمين بالشركات المساهمة خاصة مع التعديلات الاخيرة التي ادخلتها على قانون الشركات ولائحته التنفيذية، الذي تضمن وضع ضوابط تضمن مشاركة الاقليات في صنع القرار وتحمي صغار المساهمين، واشارت في كتابها الى «الفتوى والتشريع» أن عزل الأغلبية لممثلي الأقلية له اثر سلبي كبير في حماية الأقلية في الشركة المساهمة، وإلى أهمية ذلك في تطبيق نصوص قانون الشركات مستقبلا على الحالات المماثلة.
مصدر الخبر: جريدة القبس