A+ A-
22مايو
قرار مرتقب من «التجارة» بشأن شركات التأمين

في إطار جهودها الحثيثة لتنظيم قطاع التأمين، والتي توجت مؤخراً بإقرار قانون التأمين الجديد في مداولته الأولى، تتجه الوزارة لإصدار قرار بإعادة تنظيم الأموال الواجب على شركات القطاع إبقاؤها في دولة الكويت. ويضيف القرار قيمة وحدود الأموال الواجب بقاؤها في الكويت لدى شركات التأمين المسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 الضوابط التالية:

أ – شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال: تحدد الأموال الواجب بقاؤها لديها مما لا يقل عن كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة بالكويت. (على أن يعتمد هذا الاحتياطي من خبير اكتواري معتمد) ويشترط أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى.

ب – شركات التأمين التي تمارس التأمين البحري والجوي: تحدد الأموال الواجب بقاؤها لديها في دولة الكويت بما لا يقل عن %15 من المجموع الإجمالي للأقساط التي تم استيفاؤها خلال السنة السابقة.

ج – شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين الأخرى: تحدد الأموال الواجب بقاؤها لديها في دولة الكويت بما لا يقل عن %30 من المجموع الإجمالي للأقساط التي استلمتها خلال السنة السابقة.

ويوظف المال الواجب بقاؤه في الكويت بالطريقة الآتية:

1 – %40 على الاقل في ودائع نقدية في أحد البنوك الكويتية.

2 – %60 في أسهم شركات كويتية أو سندات كويتية أو عقارات مبنية في الكويت أو في قروض برهن من الدرجة الأولى على عقارات مبنية في الكويت على ألا يزيد القرض على %60 من قيمة العقار. ويجوز لشركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال التي لديها التزامات ناشئة عن وثائق مبرمة بعملة اجنبية ان تزيد قيمة المال المستثمر تطبيقاً للبند «ب» السابق بما يوازي الالتزام الناشئ عن هذه الوثائق، وعلى الا يزيد اجمالي المبالغ المستثمرة في هذا البند على ضعف الحدود المسموح بها اصلا في هذا البند، وعلى كل شركة تأمين تريد الانتفاع من هذا الاستثناء أن تقدم الى الوزارة بياناً بتقدير الاحتياطي الحسابي لهذه الوثائق، ويجوز للوزارة ان تطلب بيانات اضافية عن هذه الوثائق كلما رأت ضرورة لذلك. ويجب على كل شركة تأمين ان تودع الاوراق المالية والودائع النقدية التي تكون جزءاً من المال الواجب بقاؤه في الكويت في احد البنوك العاملة في الكويت على أن يقدم البنك او البنوك المشار اليها قبولاً بالتزامه بعدم اجازته للشركة سحب أي جزء من الودائع النقدية او الاوراق المودعة لديه طبقاً لاحكام هذا القرار، الا اذا استبدلت بما يساوي قيمتها من اوراق مالية اخرى مصرح بها او ودائع نقدية، وكذلك التزامه بإخطار الوزارة من دون تأخير عن كل تعديل يطرأ في تكوين هذه الودائع او الاوراق المالية المودعة، وان يقدم خلال شهر يناير من كل سنة بياناً موقّعاً عليه بأموال الشركة في 31 ديسمبر في السنة السابقة وقبول تقديم اي من البيانات التي تطلبها الوزارة عن هذه الاموال. ويجوز لشركة التأمين بعد الحصول على ترخيص من الوزير ان تسحب بعض الاموال المودعة من دون استبدالها بغيرها اذا تجاوزت أموال الشركة في الكويت الاموال الواجب بقاؤها في الكويت. وإذا تبين أن المال الموجود في الكويت غير كاف لمقابلة القدر المنصوص عليه وجب على الشركة تكملة النقص خلال شهر من تاريخ الاخطار المرسل من الوزارة لهذا الغرض. وعلى كل شركة ان تمسك في الكويت سجلا خاصا وفقا للنموذج الذي تصدره الوزارة ومؤشر عليه من الادارة المختصة تبين فيه الاوراق المالية والقروض والعقارات والودائع التي يشتمل عليها المال الواجب بقاؤه في الكويت والتعديلات التي قد تطرأ على تكوين هذه الاموال، ويكون القيد في هذا السجل اولا فأول. ويجب ان تقيد الاموال الخاصة بتأمينات الحياة وضمان رؤوس الاموال في سجل خاص منفصل عن سجل الاموال الخاصة بعمليات التأمين الاخرى. وعلى كل شركة ان تقدم الى الوزارة خلال موعد لا يجاوز 31 مارس من كل سنة بياناً مفصلاً بأموالها الموجودة في الكويت في 31 ديسمبر من السنة السابقة، يذكر فيه القيمة الدفترية والسوقية لهذه الاموال في هذا التاريخ محسوبة كالآتي:

أ – قيمة الاوراق المالية بما لا يزيد على قيمتها السوقية طبقاً لاخر سعر رسمي في تاريخ انتهاء السنة المالية. واذا لم يوجد سعر رسمي، فتحدد القيمة السوقية على اساس السعر العادل بين بائع ومشتر.

ب – قيمة العقارات بثمن الشراء او القيمة السوقية ايهما اقل، ويتضمن ثمن الشراء تكاليف الاضافات والتحسينات التي تطرأ عليه، ويخصم مقابل الاستهلاك من القيمة الدفترية له، ويجب ان يشمل تقرير مراجع الحسابات بيانات بمقدار الاستهلاك الذي تقرر استقطاعه من القيمة الدفترية للعقار مع الاقرار بكفاية هذا الاستهلاك.

ج – قيمة القروض المضمونة برهن عقاري والقروض على وثائق التأمين طبقا للعقود الخاصة بها بعد خصم ما ادي منها.

مصدر الخبر: جريدة القبس

© All Rights Reserved almowazi