شحروري: هذه الشركات كانت دائماً محركاً قوياً لتحقيق النمو وازدهار المنطقة

الغانم: 33% من الشركات العائلية الخليجية تطبق «الحوكمة»

أصدر مجلس الشركات العائلية الخليجية، إحدى المنظمات الإقليمية التابعة لشبكة الشركات العائلية الدولية دليلاً إرشادياً بالتعاون مع «بي دبليو سي» لمساعدة الشركات العائلية في الشرق الأوسط في تخطيط وتنفيذ سيناريوهات تخارج المساهمين من الشركات العائلية.

وقال المجلس، في بيان صحافي أمس، إن الشركات العائلية في الشرق الأوسط وتحديداً في مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات فريدة من نوعها فيما يتعلق بعملية تعاقب الأجيال من الجيل الأول أو الجيل المؤسس للجيل الثاني، على نحو متزايد من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، وقد تكون هذه التحديات سبباً لوقوع تداعيات لا يستهان بها تتعلق باستدامة العديد من الشركات الكُبرى في المنطقة ونموها.

ويقدم الدليل الإرشادي الذي أصدره المجلس خريطة طريق تتناول تحديات خلافة المناصب، كما يساهم في مساعدة الشركات العائلية على تناول فرص التباين والاختلاف المحتملة في مصالح وأهداف أفراد الشركات العائلية، وإدراك الفرص والتحديات التي تطرحها عملية تخارج المساهمين، والتخطيط لتحقيق النتائج المُثلى التي تحافظ على استمرارية الشركة ووحدة العائلة.

وتحدث عمر الغانم رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية عن دور المجلس في نشر أفضل الممارسات بين الشركات العائلية في المنطقة. وقال الغانم، إن «اختيار أي فرد من أفراد العائلة مغادرة الشركات العائلية قد يكون موضوعاً حساساً لجميع ذوي المصالح، ومع الأسف غالباً يتم إغفال هذا الموضوع حتى فوات الأوان».

ولفت إلى إجراء مجلس الشركات العائلية الخليجية وبي دبليو سي دراسات اتضح من خلالها أنه بينما سارعت العديد من الشركات العائلية خلال العامين الماضيين إلى توثيق سياساتها توثيقاً خطياً، فإن نسبة الشركات العائلية التي تطبق خطة خلافة قوية وموثقة لا تتجاوز 31 في المئة من الشركات، كما أشارت الدراسات إلى أن نسبة الشركات العائلية الخليجية التي تطبق سياسات الحوكمة الفعالة هي 33 في المئة من الشركات.

وأعرب عن سعادة مجلس الشركات العائلية الخليجية «بأن يكون لنا دور فعال في تطوير مدى المعرفة والاطلاع فيما يتعلق بهذا الشأن في المنطقة، لمساعدة الشركات العائلية على تطوير منظومة حوكمة فعالة وللمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام».

وكشفت استطلاعات الرأي التي قد أجريت في كل أنحاء الخليج والشرق الأوسط أنه على الرغم من دراية الكثير من الشركات العائلية بالتحديات والموضوعات الحساسة التي تنطوي عليها فإنها لا تضع خططاً مناسبة للتعامل مع تخارج المساهمين.

ومن الممكن في أغلب الأحيان أن يفسح غياب الوثائق الأساسية المجال لوجود غموض وتعقيدات بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى معالجة التحديات أو الخلافات الناشئة في الشركات العائلية.

قيم وموروثات

من ناحيته، قال عماد شحروري الشريك ببي دبليو سي ومدير وحدة الشركات الخاصة حول الشراكة بين بي دبليو سي ومجلس الشركات العائلية الخليجية، «إننا ندرك أن الشركات العائلية دائماً كانت محركاً قوياً لتحقيق النمو، وأن نجاحها عامل مهم في ازدهار منطقة الشرق الأوسط، فالشركات العائلية تحقق ربحية أعلى على المدى الطويل ولديها آفاق استراتيجية بعيدة المدى على نحو أكبر».

وأضاف شحروري أن «هدفنا هو أن نساعد الشركات العائلية في الحفاظ على قيمها وموروثاتها بينما نحرر طاقاتها الكامنة على أقصى نحو لتحقيق ميزة تنافسية في مراحل التغيير».

وشارك أمين ناصر، المستشار ببي دبليو سي للشركات الخاصة والعائلية في شرق الأوسط، بأفكاره بشأن العمل مع الشركات العائلية، مشيراً إلى أن «التفاعلات الفريدة في الشركات العائلية تتضح تحديداً في حالة ما قرر أحد أفراد العائلة أن يترك الشركة، ومن الممكن أن يمثل التعامل مع عملية التخارج تحدياً وسبباً مشتركاً للخلافات العائلية».

وقال «إننا عملنا مع مجلس الشركات العائلية الخليجية بقصد أن نطرح نظرة موجزة وفي نفس الوقت شاملة حول عملية التخارج، بحيث تكون الشركات العائلية مستعدة لإيجاد عملية تخارج رشيدة وذلك بوضع المستندات التأسيسية والوثائق العائلية التي تحمي الشركة في المستقبل، وتسمح بتحقيق توازن بين الضمانات المالية والحريات الشخصية لكافة أفراد العائلة».

وسيكون المنشور متاحاً على المواقع الإلكترونية للشركات المعنية في أبريل 2019، ليوفر بذلك إرشادات للشركات العائلية حول كيفية وضع الخطط اللازمة للحوكمة والتشريع والتنفيذ وهيكل الشركة، وتحديد المسارات المثلى للتخارج الصحيح، والالتزام بالشفافية والتواصل، والاستفادة من نصائح الخبراء بشأن المضي قدماً.

مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية