مجلس الوزراء يحسم قراره بشأن احتياطي «هيئة الأسواق» الأسبوع المقبل
أفادت مصادر مسؤولة بأن اجتماعا ثلاثياً عقد مؤخراً بين وزارة المالية وهيئة الاستثمار وهيئة أسواق المال، وذلك لمناقشة مطالب هيئة الأسواق بدعم احتياطياتها المالية بمبلغ 450 مليون دينار، والمقترحات بتحويل المبلغ على مدى 3 سنوات، ومن ثم تم رفع نتائج المناقشات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها في اجتماعه الأسبوعي المقبل. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تركز على قيمة المبلغ الكبيرة في ظل ظروف عجز الموازنة، اذ يعادل المبلغ نحو 1350 مليون دولار، وكيفية تحويلها من الاحتياطي العام الذي تديره هيئة الاستثمار، والذي تعتمد عليه الحكومة حالياً بشكل رئيسي في سد عجز الموازنة في ظل غياب قانون للدين العام. ولفتت المصادر إلى أن هيئة الأسواق ما زال لديها احتياطيات مالية تقدر بنحو 82 مليون دينار في نهاية السنة المالية الماضية، علماً أن إجمالي احتياطيات الهيئة بلغ نحو 213 مليون دينار في السنة المالية 2012/2011 تم تحويلها من سوق الكويت للاوراق المالية ضمن الأصول التي آلت إلى الهيئة قبل تحول السوق الى شركة، واستنفدت تلك المبالغ في إطفاء الخسائر المحققة خلال السنوات المالية السابقة. يذكر أن المطالب الأولية لهيئة اسواق المال كانت برفع احتياطياتها المالية إلى 1.5 مليار دينار لمواجهة الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، وذلك تنفيذا لما تقضي المادة 21 من القانون رقم 7 لسنة 2010، وتعديلاته وتستخدم الاحتياطيات النقدية في حالة دفع وتغطية أي التزامات ضرورية عند حدوث أخطار تؤدي إلى توقف سير العمل بمرفق السوق أو البورصة أو وكالة المقاصة بانتظام وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها مجلس المفوضين عند اتخاذ قراره بدفع هذه الالتزامات وتغطيتها.
مصدر الخبر: جريدة القبس