«هيئة الأسواق» تؤجل تطبيق «إقراض الأسهم» نحو شهرين
أبلغت هيئة أسواق المال كلاً من شركات الوساطة المالية، وشركات الاستثمار، وأمناء الحفظ بآخر الترتيبات الخاصة بتدشين المرحلة الثالثة من خطة تطوير منظومة السوق اعتباراً من 28 الجاري.
وقالت مصادر، إن الجدول الزمني لتدشين المرحلة المرتقبة شهد تغييراً ملحوظاً في ظل الاختبارات المتتالية التي خضعت لها المنظومة للتأكد من جاهزيتها تماماً للتفعيل، مشيرة إلى أن نطاق التطبيق لن يشمل إقراض واقتراض الأسهم الذي سيتم تأجيله لمدة قد تصل إلى شهرين.
وأوضحت المصادر، أن الفريق الفني المُشكل من «هيئة الأسواق» والبورصة و«الكويتية للمقاصة» يهتم بتلافي أي ملاحظات قبل التطبيق، منوهة إلى أن «الهيئة» وجهت بضرورة تأجيل تدشين الإقراض لمزيد من الاختبارات والتجارب على مستوى شركات الوساطة المالية لتُصبح مُهيأة تماماً للأداة الجديدة.
وأضافت أن تقارير الاختبارات الأخيرة أظهرت مواكبة جدية من قبل الأطراف كافة لإطلاق المرحلة التالية، إلا أن بعض الملاحظات التي تتطلب تلافياً مناسباً حالت دون تضمينها ملف الإقراض ليلحق بها نهاية يونيو المقبل، ما لم تظهر عوائق فنية.
وانتهت «المقاصة» من وضع النطاق الفني لإقراض واقتراض الأسهم لتقديمها كأداة مساندة لعمل صانع السوق في بداية الأمر، إلا أن التوجه الجديد يشمل تعميم الخدمة واستغلال الأداة على المتعاملين في البورصة كافة لدى تدشينها.
ويتوقع أن يكون لتفعيل الأداة محلياً أثر إيجابي على معدلات السيولة المتداولة في البورصة، وذلك في ظل فتح المجال لاستغلالها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، على أن يتم إقراضها لأطراف غير مالكة لها لفترة مُحددة مقابل فائدة أو هامش ربح مُحدد، وبحسب اتفاقيات دون بيعها أو التصرف فيها (يحتاج لإجراءات أخرى).
وبحسب المصادر، سيشمل التطبيق الفعلي للمرحلة الثالثة البيع على المكشوف وتحسين آلية تنفيذ الصفقات الخاصة وصفقات خارج السوق مع استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق لعموم السوق دون طرف بعينه، وذلك لمدة 5 دقائق ووفقاً لأسعار الإقفال.
ويشمل الجزء الثاني أيضاً خطة لتأهيل الوسطاء لمواكبة المتطلبات إضافة إلى اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بنظام التداول.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية