107 ملايين دولار أرباح مؤسسة الخليج للاستثمار في 2018
حققت مؤسسة الخليج للاستثمار، أرباحاً تشغيلية قبل المخصصات في العام الماضي بقيمة 125 مليون دولار، لافتة إلى تكوين صافي مخصصات بلغ إجماليها 18 مليوناً لمحفظة الاستثمارات المباشرة والذمم المدينة الأخرى، في حين حققت أرباحاً صافية بقيمة 107 ملايين دولار.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة، بدر عجيل العجيل، عن سروره بأن تحقق المؤسسة النتائج الجيدة في ظل التحديات الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية خلال عام 2018.
وقال إن المؤسسة استمرت خلال 2018، في المحافظة على تصنيفها الائتماني القوي، عند مستوى «A2» من قبل وكالة «موديز»، الأمر الذي يعكس مدى الثقة في سلامة نموذج العمل الذي تتبناه، ومتانة الوضع المالي ومستويات السيولة والأداء المتميز.
وأضاف العجيل أن نشاط المؤسسة في مجال استثماراتها المباشرة في دول المجلس، سواء في الدخول بمشاريع جديدة، أو التخارج من بعض الاستثمارات القائمة، هو نشاط مستمر ومتجدد، إذ تم التخارج من 3 استثمارات، كما واصلت «الخليج للاستثمار» استكمال المشاريع قيد الإنشاء مثل مشروع مملكة البحرين للغاز المسال، وشركة القمر للحديد في سلطنة عمان، وشركة سدير للأدوية في السعودية.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي، إبراهيم علي القاضي، إنه وانطلاقاً من التزام الإدارة التنفيذية بتحقيق أهداف المؤسسة، وحرصاَ منها على تطوير الأداء، شهد 2018 تنفيذ السنة الأولى من المرحلة الانتقالية لتطبيق السياسة الاستثمارية الجديدة بنجاح، على المحاور الرئيسية والتي تتضمن تخفيض نسبة الرافعة المالية، وإعادة توزيع الأصول، ومقارنة الأداء بمؤشرات السوق.
وأكد القاضي أن الإدارة والمتابعة اليومية لأداء محفظة الاستثمارات العالمية، أسفرتا عن تحقيق أداء أعلى من المؤشرات السوقية، التي تستخدم في قياس الأداء مقارنة مع معظم المؤشرات.
وبيّن أنه تمت إعادة تمويل 3 من مشاريع المياه والطاقة في المنطقة، ومنها إعادة تمويل شركة العزل للطاقة بمبلغ 243 مليون دولار، وشركة الدور للمياه والطاقة بمبلغ 1.3 مليار دولار، وتحسين الأداء بعدد من الاستثمارات الأساسية في محفظة الاستثمارات المباشرة، وأبرزها التحسن في أداء الشركات العاملة في قطاعات المعادن والكيماويات.
وأشار إلى قيام المؤسسة في شهر مارس 2018، بسداد كامل قيمة السندات التي استحقت عليها، وبقيمة 400 مليون دولار في مواعيدها، لتنخفض بذلك نسبة القروض لحقوق المساهمين لتصل إلى 26 في المئة بنهاية 2018، وهي الخطوة التي تأتي ترجمة لتوجه إستراتيجية تقليص الالتزامات المالية.
مصدر الخبر: جريدة الراي