بورصة الكويت على رادار المستثمرين الأجانب
قالت «ذي بانكر» إن بورصة الكويت قطعت شوطا طويلا في السنوات الأخيرة، منذ إنشاء هيئة اشرافية وتنظيمية عام 2010، وهي هيئة أسواق رأس المال، إذ أصبح سلوك تداول الأوراق المالية في البلاد أكثر انصافا وشفافية. وفي اشارة الى السرعة التي نضجت بها الأسواق المالية في البلاد، أدرجت شركة فوتسي راسل، وهي مزود للمؤشرات العالمية، الكويت في قائمة الأسواق الناشئة في سبتمبر 2018، وهي خطوة من المتوقع أن تسهم في دخول ما بين 500 مليون دولار و800 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأسهم الكويتية، ولن تسهم هذه التدفقات في سيولة البورصة الكويتية فحسب، بل ستضع الكويت بقوة على رادار المستثمرين الأجانب. تقول نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر «شهدنا مؤخرا عدة مبادرات حكومية للاصلاح تؤدي الى تحسين نشاط سوق رأس المال مع وجود علامات قوية على انتعاش السوق». وبعد تشكيل هيئة أسواق المال، حولت سوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة البورصة في عام 2014 لادارة عمليات التداول في البورصة في البلاد. وفي أبريل 2016، تم منحها السيطرة التشغيلية الكاملة على سوق الكويت للأوراق المالية، التي تم تغيير اسمها الى بورصة الكويت، وبدأت في تطوير البنية التحتية واجراءات العمل الخاصة بها لتتوافق مع المعايير الدولية، وشمل ذلك اجراء تغييرات على دورة التسوية وادخال تحسينات على كفاءة التداول، بالاضافة الى تقديم عروض خدمات جديدة بما في ذلك عمليات التداول الجماعية. هذه الاصلاحات وغيرها كانت كافية لمؤشر فوتسي راسل FTSE Russell، لادراج الكويت في مؤشرها للأسواق الناشئة. وتم ادخال الأسهم الكويتية على المؤشر بطريقة تدريجية: تم تقديم 50 في المئة من أوزانها للمؤشر في سبتمبر 2018 مع 50 في المئة المتبقية في ديسمبر 2018. وقبل الادراج، توقعت فوتسي راسل FTSE Russell أن يكون لدى الكويت وزن 0.4 في المئة في مؤشر الأسواق الناشئة. وأضافت البحر «عملت هيئة أسواق المال وبورصة الكويت بلا كلل لتعزيز أفضل الممارسات العالمية منذ صياغة قانون هيئة أسواق المال في عام 2010. وقد تم ادخال متطلبات صارمة واصلاحات وعمليات تطوير انعكست بشكل ايجابي في ادراج بورصة الكويت مؤخرا في مؤشر الأسواق الناشئة لمؤشر فوتسي راسل مع امكانية رفع مستواها وترقيتها من قبل MSCI في يونيو 2019». في الواقع، لفتت جهود الاصلاح في الكويت انتباه مزود آخر للمؤشرات العالمية MSCI، الذي يبحث في رفع مستوى الكويت الى «سوق ناشئة» من تصنيفها «الحدودي» الحالي كجزء من مراجعتها لعام 2019. واذا تم تحقيق أي ترقية، فستصبح سارية المفعول في عام 2020، وهو ما من شأنه أن يجذب مزيدا من تدفقات المستثمرين الأجانب الى البلاد. ومع تقدم رؤية الاصلاح في الكويت، ستتحسن فرص تطوير سوق الأسهم. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، العدد المتزايد من الشركات العائلية التي تتطلع الى ادراج أعمالها بشكل عام، وهو اتجاه بدأ يظهر في منطقة الخليج. ويعزى ذلك الى حد كبير الى عوامل تشمل زيادة المنافسة وصعوبات ممارسة الأعمال في بيئة أسعار النفط الجديدة. وفي الوقت نفسه، تتطلع الشركات الأخرى، التي يديرها القطاع الخاص، الى الاستفادة من زيادة اهتمام المستثمرين بالكويت، مما يشير الى وجود احتمال كبير لعمليات طرح أولي واكتتاب (IPO). وتقول البحر «نحن متفائلون للغاية بشأن مستقبل نشاط سوق المال في الكويت. على صعيد الأسهم، نتوقع أن يظل نشاط الاكتتاب العام قويا، مدعوما بالتحسن العام في نشاط الاقتصاد الكلي»، كما تقول البحر. كل هذا يبشر بالخير بالنسبة إلى أسواق الأسهم الكويتية. لكن هناك اعترافا وادراكا بوجود حاجة الى القيام بالمزيد من العمل لتطوير أسواق الدين المحلية في البلاد. فعلى الرغم من أن الشركات والمؤسسات المالية المحلية تصدر ديونا خارج السوق على الساحة المحلية، كما حصل في اصدار بنك برقان لسندات دين قوامها 100 مليون دينار في 2019، فإن هناك حاجة الى مزيد من الزخم لنقل السوق الى المستوى التالي، وسيشمل ذلك مزيجا من الاصلاح التنظيمي واصلاح البنية التحتية، وابتعاد المزيد من المؤسسات عن التمويل المصرفي. ومع ذلك، سيكون من الصعب تحقيق الهدف الأخير، حيث إن التسعير القوي لبنوك الدولة يجعل سوق القروض خيارا جذابا. وفي المستقبل، سيكون المعلم الرئيسي التالي لتطوير أسواق المال في الكويت هو الطرح العام المزمع لـ 50 في المئة من أسهم بورصة الكويت نفسها بعد استحواذ تحالف «الاستثمارات الوطنية» في فبراير 2019 على حصة 44 في المئة من شركة البورصة. ومن المتوقع أن يحدث ذلك في الربع الأخير من عام 2019 أو في الربع الأول من عام 2020، وسيضيف ذلك مزيدا من الزخم إلى طموحات الكويت لأسواق المال على المدى البعيد.
مصدر الخبر: جريدة القبس