تصرفات الأجانب في البورصة تحت أعين الرقابة
تأكدت هيئة أسواق المال أن تصرفات المستثمرين الأجانب في بورصة الكويت تخضع للعديد من أنواع وجهات الرقابة سواء على مستوى تلك التصرفات بشكل مباشر عبر متابعة عمليات الأسواق أو على مستوى الأشخاص القائمين بهذه التصرفات أو على مستوى البنوك التي يتم التعامل على أسهمها. جاء ذلك في رد وزارة التجارة والصناعة على سؤال برلماني حول المخاطر المحتملة في حال انسحاب المساهمات الأجنبية والمبررات التي دعت الوزارة للسماح للمستثمر غير الكويتي بحرية التملك من دون سقف. قالت هيئة أسواق المال: نقدر أن هناك إمكانية انسحاب شريحة من المستثمرين من السوق، سواء كانت محلية أو أجنبية، وذلك وفقاً لنظرة هذه الشريحة من المستثمرين وتقييمها لمستوى أداء محافظها واستثماراتها. كما أن هناك بعض المستثمرين يتتبعون مؤشرات معينة، وبالتالي ستكون قراراتهم مرتبطة بقرارات وأوزان الجهات المقدمة للمؤشرات. وأضافت: ولذلك، فإن تنويع شرائح قاعدة المستثمرين يؤدي إلى تقليل مخاطر التركيز ضمن شريحة واحدة، والتي قد تتفاعل مع حالة معينة بشكل مشترك، وبالتالي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر السلبي الناتج عن هذه الحالة. وعليه، هدفت «الهيئة» إلى تحقيق توازن في قاعدة المستثمرين وذلك بزيادة نسبة المستثمرين الأجانب المؤسسين، حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة قبل ترقية السوق كانت تبلغ ما يقارب %15 فقط، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالأسواق الناشئة والمتقدمة، كما لا يخفى عليكم أن المستثمرين المؤسسين خاصة الذين يقومون بالاستثمار في المؤشرات العالمية أو المقارنة بها تكون قراراتهم الاستثمارية واستجابتها للعوامل المختلفة بما فيها الأزمات مدروسة بشكل أكثر تفصيلاً مقارنة بالمستثمرين الأفراد. تطوير السوق وتابعت: في إطار سعي الهيئة لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتي أوردها المشرع ضمن أهداف الهيئة المحددة في المادة رقم 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، فقد تبنت الهيئة مشروع تطوير السوق، وكان من متطلبات تنفيذه الوقوف على أفضل الممارسات العالمية والعمل على التوافق معها، ومن متطلبات ذلك الاسترشاد بعدة مصادر متعارف عليها عالمياً وأهمها المعايير التي تصدرها الجهات المقدمة لمؤشرات عالمية، والتي تقوم (كجزء من عملها) بتصنيف الدول ضمن فئات معينة وفقاً لاستيفائها معايير محددة. وقد أجمعت الجهات المقدمة للمؤشرات العالمية والمتعارف عليها دولياً، على وضع معايير تتعلق بتسهيل دخول المستثمر الأجنبي لأسواق المال بشكل عام، وهذه الجهات هي FTSE Russell وMSCI وS&P DOW Jones، كما يوضح الجدول أدناه نص المعيار وفق ما نصت عليه كل جهة على حدة حول حالة استيفاء دولة الكويت للمعيار. هذا وقد قامت MSCI بوضع الكويت على قائمة الاستشارة للترقية إلى تصنيف الأسواق الناشئة ضمن مؤشراتها، حيث تعد الأكبر من حيث قيمة الأموال المستثمرة التي تتبعها، وقد كانت الملاحظة التالية احدى ملاحظات MSCI والواردة ضمن مستند الاستشارة الصادر في يوليو 2018. على صعيد متصل، قالت الهيئة كان من متطلبات تهيئة الأطراف المتعاملة في بورصة الأوراق المالية عقد اجتماعات تعريفية Roadshows مع كبرى الشركات العالمية لإدارة الأصول وشركات الوساطة العالمية، وذلك بهدف التعريف عن منظومة أسواق المال في الكويت وعرض أهم التغييرات والتطورات، وكذلك الحصول على ملاحظات المستثمرين الأجانب في السوق الكويتية، وكان من أهم ما تردد أثناء هذه الاجتماعات كملاحظة أساسية من قبل هؤلاء المستثمرين هو وجود قيود على استثمار الأجانب في قطاع البنوك، الذي يمثل نحو %50 من القيمة الرأسمالية للسوق وذات النسبة من القيمة المتداولة. وكذلك عدم المساواة في التعامل مقارنة بالمستثمرين المحليين والذين لا يخضعون لقيد على إجمالي مساهماتهم في البنوك سوى شرط الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي لتملك %5 وأكثر من رأسمال بنك تجاري محلي. وأشارت إلى أن من أهداف الدولة تشجيع الاستثمار الأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، فقد قامت الدولة بإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وجاء قرار وزير التجارة رقم 694 لسنة 2018 بالسماح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية متماشياً مع توجهات الدولة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، علماً بأن معظم الاستثمارات الأجنبية تأتي من خلال محافظ مدارة من قبل مهنيين محترفين مما يعطي بعدا إيجابياً على بورصة الكويت. ولفتت إلى أن نمو الاستثمار الاجنبي في بورصة الكويت يشير الى نجاح الهيئة في تطوير السوق مع ما يتوافق مع افضل المعايير العالمية، حيث قامت الهيئة بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق (نظام ما بعد التداول) في مايو 2017، واطلاق المرحلة الثانية في ابريل 2018، وقد نتج عن اطلاق هاتين المرحلتين من المشروع ترقية الكويت الى سوق ناشئة من قبل FTSE Russell وS&P Dow Jones ووضع الكويت في قائمة المراقبة للترقية من قبل شركة MISCI وكان من اثار ذلك دخول ما لا يقل عن مليار دولار من استثمارات اجنبية في بورصة الكويت في عام 2018، وذلك من قبل المستثمرين المتتبعين لمؤشرات FTSE Russell فقط. المركزي كما تجدر الاشارة إلى ان الهيئة أثناء بحثها هذا الموضوع قامت بمراسلة بنك الكويت المركزي وطلبت تزويدها بأية تشريعات أو تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي أو أي جهة أخرى تعنى بنسبة تملك الأجانب في البنوك المحلية. وقالت: تبين من خلال رد «المركزي» انه لا توجد أي موانع أو قيود على ملكية المستثمر غير الكويتي، حيث ان تشريعات البنك تلزم موافقته المسبقة على أي ملكية تتجاوز %5 من رأسمال أي بنك محلي، حيث انه وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، فقد تمت إضافة البند رقم 2 إلى المادة 57، الذي جاء فيه أنه «لا يجوز، بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعياً كان أو اعتبارياً، في أي بنك من البنوك الكويتية الخمسة في المئة من رأسمال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر»، ويتضح من هذا النص انه يسري على الشخص الطبيعي أو الاعتباري، سواء كان كويتياً أو غير كويتي. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات القديم كان ينص على تقييد ملكية الأجانب في تملك أسهم البنوك بما لا يجاوز %49، غير ان هذا القيد أُلغي بموجب قانون الشركات الجديد (الحالي). وعلى هدي ما تقدم، قامت الهيئة بموجب كتابها بتاريخ 2018/11/25، وكتابها بتاريخ 2018/7/8، بالتوصية بإلغاء المادة الثالثة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 205 لسنة 2000، بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية، وذلك لتسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت، وكذلك تماشياً مع الرؤية العامة للدولة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتسهيل بنية الأعمال، وبناء على ذلك صدر قرار وزير التجارة والصناعة محل السؤال. مزايا الاستثمار الأجنبي: 1 – تعزيز كفاءة السوق عبر استقطاب سيولة جديدة. 2 – تقليل تكلفة رأس المال. 3 – تحسين آلية الوصول إلى المعلومات. 4 – تنويع قاعدة المستثمرين. 5 – تطوير الأدوات المالية وأهمها الأسهم واستحداث أدوات جديدة. 6 – إتاحة قنوات إضافية لتمويل الشركات. 7 – تكثيف الاستفادة من الخبرات. 8 – تثبيت دور إدارات علاقات المستثمرين مع المستثمرين الحاليين والمحتملين وتحسين قواعد حوكمة الشركات.
مصدر الخبر: جريدة القبس