A+ A-
6مارس
عالجت من خلالها ملاحظة متكررة لـ«ديوان المحاسبة»
«التجارة» تعدّل طريقة احتساب رسوم «التموين»

كشفت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة عدّلت طريقة احتساب نسبة الرسوم الإدارية والفنية والتخزينية التي تحصّلها شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية نظير توفيرها السلع التموينية.
ولفتت إلى أن احتساب نسبة الرسوم المذكورة سيتم من الآن فصاعداً على أساس قيمة الدعم الذي تقدّمه الوزارة، وليس من إجمالي مبالغ التموين السنوية كما جرت العادة سابقاً.
وأوضحت المصادر، أن «التجارة» كانت تحتسب النسبتين على أساس إجمالي المبالغ التموينية التي توفّرها في ميزانيتها السنوية، ما يعني محاسبياً أنها كانت تدفع 7 في المئة من قيمة ميزانية التموين الغذائي السنوي، و5 في المئة من ميزانية التموين الإنشائي، وهو ما اعتبره «ديوان المحاسبة» هدراً للمال العام، ويصب في صالح التاجر، وليس للدولة.
وذكرت أن منظومة التموين في الكويت تتضمن أكثر من 230 ألف بطاقة تشمل 2.055 مليون مستفيد، فيما بلغ حجم ميزانية التموين المقدمة عن العام الماضي نحو 238.1 مليون دينار، موضحة أن الوزارة كانت في السابق كانت الوزارة تدفع النسبة المقررة من إجمالي هذه المبالغ، ما يؤكد ارتفاع الكلفة من دون استحقاق.
وبيّنت أن الوزارة نجحت بهذه الخطوة في معالجة ملاحظة متكررة لديون المحاسبة، وذلك بعد اتفاقها مع مجلس الوزراء على احتساب نسبة الرسوم الإدارية والفنية والتخزينية بالطريقة الجديدة.
وكان «ديوان المحاسبة» قد سجل على الوزارة مخالفة لأكثر من مرة، بسبب آلية احتسابها لنسبة الرسم الذي تحصله الشركة من «التجارة» مقابل السلع التموينية الغذائية الانشائية التي توفرها للمستفيدين، بواقع 7 في المئة من أسعار السلع التموينية الغذائية الأساسية، و5 في المئة من أسعار السلع الإنشائية.
وأشارت المصادر إلى ان الوزارة أبدت تفهماً واسعاً خلال الفترة الماضية لوجهة النظر المحاسبية الرقابية التي تم استعراضها في هذا الخصوص، حيث كان هناك توافق على أهمية معالجة هذه المخالفة من قبل الوزارة، منوهة إلى أنه تم التواصل مع مجلس الوزراء، والشركة الكويتية للتموين بغية التوصل لاتفاق يقضي بتغيير آلية احتساب نسبة رسوم «التموين».
وذكرت المصادر أنه وفقاً لذلك، ستعدل«التجارة» آلية احتساب نسبة الرسوم التي تدفعها لـ «التموين» لتحتسب من قيمة الدعم الذي تدفعه الوزارة، وليس من إجمالي مبالغ التموين، ما يحقق خفضاً في معدل هذه الرسوم التي تدفعها الوزارة للشركة، منوهة إلى أن هذه الملاحظة كانت الأبرز بين ملاحظات «ديوان المحاسبة» المتكررة على «التجارة».
وقالت المصادر إن «التجارة» كانت تدفع في السابق مبالغ غير مستحقة للشركة مقابل خدمات توفيرها السلع التموينية، متوقعة في الوقت نفسه أن توفر الآلية الجديدة مبالغ كبيرة من الميزانية العامة بدعم من الفروقات التي يرجح تسجيلها من آلية احتساب رسم «المطاحن» الجديدة، إلا أنها لم تضع رقماً محدداً حتى الآن، باعتبار أن ذلك سيتضح بعد تطبيق القرار الجديد بصرف السلع التموينية وفقاً للنسبة الجديدة.
وبينت المصادر أن هذا القرار يأتي ضمن مساعي «التجارة» للسيطرة على ضبط الميزانية، بما لا يتعارض مع الحفاظ على استقرار أسعار السلع التموينية.
وحول إمكانية أن يؤثر هذا التعديل على خطط «الكويتية للتموين» في ما يتعلق بتخزينها للسلع الأساسية لأشهر مقدماً، أفادت المصادر بأنه تم وضع ذلك في الحسبان، ومن المقرر أن تقدم لذلك معالجة مالية محددة. 
من ناحية ثانية، أفادت المصادر بأن «التجارة» تعمل مع الشركة الكويتية للتموين على تطوير منظومة التموين، وأن من بين الملفات محل النقاش، حجز السلع التموينية التي يرغب فيها المستفيد إلكترونياً، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الشركة على إنشاء تطبيق يسمح بهذه المزية.
وأشارت إلى أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص تجري حالياً حول بعض الأمور الفنية التي يتعين معالجتها قبل التنفيذ إلى جانب وضع إجراءات الأمن والسلامة المطلوبة.
وذكرت المصادر أن تفعيل عملية الحجز الإلكتروني للسلع التموينية سيتبعه إجراء تطويري آخر يتمثل في توصيل السلع التموينية إلى المنازل (دليفري)، وفي هذه الحالة تكون «التجارة» نجحت في تطوير منظومة التموين إلى حد كبير ووضعتها على الطريق الصحيح، وذلك بما يستقيم مع تحرك الوزارة على تلمس احتياجات المواطنين.

مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية

© All Rights Reserved almowazi