الوطني للاستثمار توقع اتفاقية شراكة مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي
وقعت شركة الوطني للاستثمار، اتفاقية شراكة مدتها عام واحد مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي المؤسسة المعنية بتطوير مجالس الإدارات في المنطقة. ومثّل شركة الوطني للاستثمار في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الحمد، فيما مثل المعهد جين فالز المدير التنفيذي، وبحضور عدد من قيادات الجانبين.
وقال فيصل الحمد الرئيس التنفيذي للشركة، إن الاتفاقية تعكس حرص الوطني للاستثمار على تعزيز معايير حوكمة الشركات في المنطقة، وترجمة عملية لتطلعها لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمفهوم الحوكمة وصولاً إلى مراحل متقدمة من الشفافية اللازمة لتعزيز حماية حقوق المساهمين وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي ضمن الدور المحوري والفعال الذي تؤديه الشركة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في تعزيز الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة المؤسسية.
وذكر أن “الوطني للاستثمار” تولي أهمية كبيرة لممارسات حوكمة الشركات بوصفها أساساً للتطوير والأداء المستقبلي، مبيناً أن الشركة ملتزمة بتطبيق القواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن حوكمة الشركات وتطبيق أعلى معايير الكفاءة المهنية في جميع ما تمارسه من أنشطة.
وأوضح الحمد أن هذا النوع من الشراكات يسهم في تطوير اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحسين مستوى الفعالية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات وتعزيز وتطوير قدراتهم ومستواهم المهني.من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، جاين فالس: “يسعدنا انضمام شركة الوطني للاستثمار إلى شبكة الشركات الراعية للمعهد بصفة شريك مؤسسي، ونتطلع إلى تعاون مثمر وعلاقة طويلة الأمد معها”.
وأضافت فالس: “الآن وأكثر من أيّ وقت مضى، تخضع مجالس الإدارة وممارسات الحوكمة التي تعتمدها لمجهر المستثمرين وأصحاب المصلحة. والعمل مع شركة استثمارية رائدة عالمياً مثل الوطني للاستثمار سوف يدعم جهودنا في الترويج لأحدث اتجاهات الحوكمة المؤسسية وأفضل ممارساتها، مما يعزّز فعّالية مجالس الإدارة، ويسهم إيجابياً بالتالي في تنمية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي”.
ومنذ إنشائه في عام 2017، تطور معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ليصبح الشبكة الأكثر تأثيراً لكبار التنفيذيين في منطقة الخليج. ويعمل المعهد مع الشركات المدرجة في الأسواق المالية، والمؤسسات التابعة للحكومات، والشركات العائلية، والشركات الخاصة الكبيرة، والشركات متعددة الجنسيات في دول مجلس التعاون الخليجي.
مصدر الخبر: جريدة السياسة الكويتية