التطبيق سيكون تدريجياً مدة 6 أشهر
«هيئة الأسواق» تدشن نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL
تدشن هيئة أسواق المال العمل بنظام الإفصاح الإلكتروني «XBRL» الخاص بتقديم تقارير الشركات المدرجة تدريجياً، حتى يتسنى لجميع الأطراف الالتزام والدخول ضمن منظومة الإفصاح، إذ إنه ستكون هناك مهلة 6 أشهر أمام الشركات للانتظام في إرسال التقارير المطلوبة منها.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة «: عند بداية التطبيق سيتم العمل بالطريقة التقليدية، بالتوازي مع نظام الإفصاح القائم على لغة الـ XBRL، إلى حين التأكد التام من التزام كل الجهات بالأطر التنظيمية الخاصة بنظام العمل الجديد، علماً بأنه ستكون هناك مهلة قد تمتد عاماً كاملاً من أجل بداية التطبيق التدريجي.
وذكرت المصادر أن XBRL هي لغة معيارية رقمية مرنة تم تطويرها خصوصاً لدعم الإفصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشاط الاقتصادي ومختلف مستخدمي البيانات المالية وغير المالية، لأنها تعطي للقارئ مادة مفهومة ومقروءة، من خلال توحيد شكل ومفهوم عناصر الإفصاح.
وأوضحت أن مدقق الحسابات سيكون هو أعلى سلطة في اعتماد البيانات المالية ومرورها إلى بوابة الإفصاح الإلكتروني، التي تنوي هيئة أسواق المال العمل بها وفق منظومة إلكترونية جديدة كليا للإفصاحات، حيث سيعتمد مدقق الحسابات صحة ودقة البيانات قبل إرسالها إلى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأكدت أنه لن يتم تمرير هذه البيانات إلى الجهتين، إلا بعد التأكد من صحتها، وفي حال وجود أخطاء فإنه سيتم إرجاعها للطرف المرخص له، ليتولى عملية التصحيح، ومن ثم إرسال البيانات مرة أخرى بشكل دقيق، بعد تأكيد اعتمادها من مدقق الحسابات.
ولفتت إلى أنه سيتم إرفاق كل المعلومات التي تطلبها الجهات الرقابية، سواء بنك الكويت المركزي أو البورصة أو وزارة التجارة والصناعة، من خلال البوابة الإلكترونية، بعد انضمام هذه الجهات إليها، إذ ستتم إتاحة المعلومات والبيانات التي تخص كل جهة رقابية وفق متطلباتها، بعد انضمامها لمنظمة XBRL، مبينة أن تلك الخطوة ستساهم في تقليص الدورة المستندية، بدلا من إضاعة الوقت وإرسال نفس المعلومات إلى أكثر من جهة رقابية.
يذكر أن نظام إفصاح XBRL يساعد على تعزيز الشفافية والإفصاح في أسواق المال، من خلال توفير نظام آلي للإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية، سواء من الشركات المدرجة أو الأشخاص المرخص لهم، وتوحيد أشكال ومفاهيم عناصر الإفصاح، مما يسهل التعامل بها من جميع الأطراف المتعاملة، وضمان دقة معلومات وبيانات الإفصاح، إضافة إلى خفض أعباء الالتزام والمراجعة لمختلف الأطراف المتعاملين بالنظام، مما يقلل التكاليف المالية والجهود البشرية لتبسيط الدورة المستندية المتعامل بها.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية