البورصة تُجري اختبارات مع «ZagTrader»
أفادت مصادر مطلعة، بأن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية، تجارب تقنية على المقدم التكنولوجي لخدمات صانع السوق على الأسهم المُدرجة (ZagTrader) وهي شركة تعمل كمزود حلول تكنولوجيا المعلومات.
وتعتبر الشركة آنفة الذكر منصة التداول عبر الإنترنت والتحليل المالي، إذ تزود المستخدمين بمعايير فهم ديناميكيات السوق لإدارة المخاطر، وتحديد الفرص المحتملة، واتخاذ قرارات تداول مدروسة، فيما توفر واجهة سهلة الاستخدام متعددة اللغات.
وأصبحت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أبرز الشركات التي تسعى للحصول على رخصة صانع السوق، في حين توقعت مصادر استثمارية أن يكون لتدشين صانع السوق خلال الفترة المقبلة كبداية مع «كميفك» أثر كبير في رفع معدلات السيولة على الأسهم التي سيتم إدراجها ضمن اهتمامات الكيان الذي يسعى حالياً لنيل الرخص من قبل هيئة أسواق المال.
وأشارت إلى أن «كميفك» أو أي شركة استثمارية تنطبق عليها الشروط ستكون مُطالبة بتوقيع عقد مع بورصة الكويت لتقديم الخدمة بعد موافقة «الهيئة».
من ناحية أخرى، ستتعاقد الشركة أيضاً مع الشركة الكويتية للمقاصة لتنظيم عمليات إقراض الأسهم والبيع على المكشوف وغيرها من الصلاحيات التي ستكون متاحة للاستغلال أمام إدارة الشركة المرخصة، فيما يتوقع أن تتم عقود الإقراض من خلال «OTC».
يُذكر أن «كميفك» أدارت إحدى محافظ الهيئة العامة للاستثمار (وعد) بكل اقتدار خلال سنوات، والتي ساهمت فيها أطراف مختلفة على مدار سنوات طويلة تداولت خلالها في البيوع المستقبلية والآجل، وحتى تاريخ إيقاف الخدمة بقرار من هيئة أسواق المال.
ويتوقع أن تعمل الشركة على استغلال جانب من أموال تلك المحفظة بالتنسيق مع الجهات المالكة لتوجيهها نحو مشاريع جديدة تواكب خطة التطوير التي تجهز لها البورصة، ما يزيد من ثقة الشركة في التعامل مع متطلبات تلك المرحلة.
وبحسب الأطر المنظمة لعمل صناعة سيكون بمقدور كل جهة مرخصة التداول بيعاً وشراء سواءً توافر الكاش أو من خلال العمليات البيع على المكشوف على سهم أو سهمين أو حتى 3 أسهم مُدرجة، إلا أن هناك مسؤوليات رئيسية يصعب التخلي عنها منها تلبية الطلب أثناء وجود رغبات في البيع، والعكس صحيح.
ويتوقع أن تكون أسهم الشركات السائلة الأكثر استقطاباً لصناع السوق، علماً أن هناك اكثر من 100 شركة في البورصة حققت معدلات دوران ضعيفة للغاية خلال العام الماضي.
وما يؤكد وجود خلل في توجيه السيولة أن هناك 5 أسهم فقط هي «الخليج» و«الوطني» و«بيتك» و«المتحد - البحرين»، و«زين» استحوذت على نصيب الأسد من السيولة المتداولة منذ بداية العام الحالي بما يعادل 181 مليون دينار من أصل 340 مليون دينار توزعت على الأسواق الثلاثة التي تشتمل على 176 شركة.
ووجهت المحافظ والصناديق الاستثمارية نحو 246 مليون دينار إلى أسهم السوق الأول، فيما توزع 94 مليون دينار على السوقين الرئيسي والمزادات، وسط توقعات بأن تنتعش شريحة من أسهم السوق الرئيسي المرتبطة شركاتها بتسويات وخطط هيكلة وتخارجات واستحواذات وغيرها.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية