مدن الأهلية المملوكة لـ بوابة الشويخ القابضة تطرح حق امتياز "ذا شوكليت جيت" في المنطقة
أعلنت شركة مدن الأهلية العقارية أنها تعتزم عبر شركتها التابعة “أولد دياموند” التوسع في قطاع التجزئة في الكويت والمنطقة ولاسيما مع الزيادة في المساحات المخصصة لتجارة التجزئة سنويا بفضل نشاط الشركات المطورة للمراكز التجارية والمالكة للعلامات التجارية الكبرى.
وأوضح المهندس عمر نجم الرئيس التنفيذي لشركة مدن الأهلية العقارية أن أولد دياموند المتخصصة في تجارة التجزئة قررت طرح علامتها التجارية “ذا شوكليت جيت” في الدول العربية عبر نظام حق الامتياز” الفرانشايز” وذلك بعد نجاح أنشطتها في الكويت.
وأوضح نجم أن “أولد دياموند” والتي لديها العديد من العلامات التجارية المختلفة في قطاعي تجارة التجزئة والأغذية والمشروبات ستقدم ضمن نظام حق الامتياز العديد من الخدمات للمستثمرين المتعاقدين معها وأبرزها نقل المعرفة الفنية، والخطوط التوجيهية للديكورات الداخلية ومتطلبات التخطيط المفصل، والدراسة المبدئية للموقع، واقتراحات التوريد وضبط جودة المكونات، وتوظيف وتدريب الموظفين الأساسيين، والمساعدة في التحضير للافتتاح، وذلك إلى جانب زيارات متابعة ربع سنوية.
وتوقع نجم استنادا إلى دراسة متخصصة أجرتها أولد دياموند بالتعاون مع جهات إقليمية ودولية متخصصة أن يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في دول الشرق الأوسط نموا خلال السنوات الأربع المقبلة ليبلغ نحو 200 مليار دولار وهو ما سيتيح فرصا كبيرة للشركات ذات الكفاءة العالية التي يمكنها استغلال تلك الفرص ومواجهة تحديات السوق.
وأشار إلى أن الكويت ستحل في المرتبة الثالثة إقليميا على صعيد الحجم الإجمالي لسوق الأغذية والمشروبات وذلك بعد السعودية والإمارات وهو ما يعد جيدا بالنظر لعدد سكانها وحجم اقتصادها.
وأضاف أن قطاع الأغذية والمشروبات في الكويت يشهد نموا وفق بيانات أحدث تقرير سنوي صادر عن وزارة التجارة والصناعة حيث ارتفع عدد التراخيص بشكل عام إلى 698 ترخيصا سنويا منها 276 ترخيصا جديدا لمطاعم و134 ترخيصا جديدا لمأكولات خفيفة مع ملاحظة وجود إقبال متزايد على المناطق الخارجية في الأحمدي ثم الجهراء. وشدد نجم على أن أولد دياموند حريصة على متابعة تطورات الأسواق وانعكاساتها على القطاع ومعدلات الطلب ونوعيته حيث رصدت تغيرا في عادات المستهلكين وخصوصا من فئة الشباب وتطورا كبيرا في دور التكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة، إلى جانب تأثير الاستثمارات الخليجية الضخمة في القطاع العقاري بشكل عام وخصوصا مشروعات الفنادق والمنتجعات والمراكز التجارية والترفيهية، فضلا عن جهود التسويق التي تبذلها دول عديدة في المنطقة لتعزيز موقعها كوجهات رئيسية لسياحة الترفيه والتسوق.
مصدر الخبر: جريدة السياسة