الحمد: «الوطني للاستثمار» تجهّز لإدراج شركتين في البورصة
قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار، فيصل عبد اللطيف الحمد، إن الشركة لديها إستراتيجية جديدة ومتطورة للسنوات الثلاث المقبلة، لافتاً إلى أنها تتبع احتياجات العملاء، وتركز على 3 قطاعات، هي إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، والوساطة المالية.
وبيّن الحمد في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أن السوق السعودي سيكون له نصيب كبير من الاستثمار مقارنة بدول المنطقة.
وأضاف أنه سيتم الإعلان قريباً عن طرح أكبر إصدار سندات بتاريخ الكويت، لصالح بنك برقان بقيمة تقارب نصف مليار دولار.
وذكر الحمد أن «الوطني للاستثمار» لديها من شركة إلى شركتين خاصتين، يجري تجهيزهما للإدراج في البورصة الكويتية، ضمن مساعيها بأن تكون الوجهة الأولى للشركات الناجحة الراغبة في الإدراج.
وفيما أشار إلى نجاح صفقة الاستحواذ على شركة الـ «4sale» الكويتية ضمن شركات قطاع التكنولوجيا، أوضح أن التطور الذي شهدته البورصة، ساهم بشكل إيجابي في جذب الشركات للإدراج، لا سيما اللوائح الجديدة المشجعة للإدراج.
ولفت إلى أنه من خلال إزالة متطلبات الربحية، أصبح من الممكن للشركات الناشئة، التي تتمتع بآفاق نمو جيدة، أن تجمع رأس المال وتدرج في البورصة، منوهاً إلى أن الانضمام للمؤشرات العالمية سيزيد اهتمام الشركات الخاصة والمستثمرين العالميين بالسوق الكويتي.
وأكد الحمد أن الاقتصاد الكويتي شهد تحسناً ملحوظاً في 2018، متوقعاً نموه بما يقارب 3 في المئة، ومعتبراً ذلك جيداً في ظل هذه الظروف الاقتصادية في المنطقة.
ورأى أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تحسن الميزانية العامة، بالرغم من الزيادة الكبيرة المخططة للإنفاق هذه السنة، مع قلة الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام، متوقعاً أن يتقلص العجز هذا العام إلى (-1 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات لسعر مزيج برنت بنحو 70 دولاراً للبرميل كمتوسط للسنة المالية.
وأوضح الحمد أن «الوطني للاستثمار» لديها إستراتيجية متطورة للسنوات الثلاث المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أنها تجدد إستراتيجيتها سنوياً، حتى تتناسب مع أوضاع السوق، لافتاً إلى أنها تتبع احتياجات العملاء، وتركز على القطاعات الثلاثة التي تعمل بها، وهي إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والوساطة المالية.
وأفاد أنه من ناحية قطاع إدارة الأصول، ستستمر الشركة في الاستثمار بالأسواق الخليجية، بحيث سيكون للسوق السعودي نصيب كبير للاستثمار، في حين أنه من ناحية الاستثمار في الشركات الخاصة فقد أنهت الشركة خلال هذا الشهر صفقة الاستحواذ على شركة «فورسيل» (4sale) وهي شركة كويتية تعمل في قطاع التكنولوجيا.
وكشف أن الشركة تجري حالياً عملية مراجعة شاملة للاستثمارات محلياً وإقليمياً، من خلال صناديقها الاستثمارية للملكيات الخاصة.
وبيّن أنه خارج المنطقة فهناك اقبال كبير على الاستثمار في القطاع العقاري لبعض الدول الأوروبية، فضلاً عن إقبال كبير لتنويع استثمارات العملاء خارج المنطقة.
وأفاد أنه من ناحية الخدمات الاستثمارية، ستستكمل الشركة مسارها من ناحية الادراجات، والسندات، بحيث ستعلن قريباً عن أكبر إصدار سندات بتاريخ الكويت لبنك برقان بقيمة 150 مليون دينار، ما يقارب نصف مليار دولار.
الاقتصاد المحلي
وقال الحمد إن الاقتصاد الكويتي شهد تحسناً ملحوظاً في 2018، متوقعاً ارتفاع معدلات النمو بنسبة 2.8 في المئة للنشاط غير النفطي، و2.5 في المئة بإنتاج النفط في العام 2018، ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 في المئة.
وتابع أنه بحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2018، رغم انخفاض الإنتاج النفطي بنسبة 2.2 في المئة، ضمن إطار الالتزام باتفاقية «أوبك» لخفض الإنتاج.
ولفت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي، في النصف الأول من العام، مدعوماً بالأداء الجيد لقطاعات الاتصالات والتصنيع والمَرافق العامة.
وتوقع أن تبلغ نسبة النمو الإجمالي ما يقارب 3 في المئة، وهو ما يعتبر نمواً جيداً في ظل هذه الظروف الاقتصادية في المنطقة.
ورأى ن أداء سوق الكويت للأوراق المالية في 2018 كان جيداً إلى حد ما، من خلال إدخال وتطوير العديد من الأدوات والأنظمة، التي ساعدت على جذب المستثمرين للتداول، ومنها تقسيم السوق الذي ساهم في تجاوز تحديات عدة مثل تراجع السيولة على الشركات المدرجة بالسوق الأول، وعدم توافر قاعدة مصدرين جاذبة، وتدني كفاءة المعلومات، ومعالجة قصور قواعد الإدراج.
وأفاد أن تقسيم السوق هدف إلى تشجيع إدراج الشركات الخاصة والحكومية من خلال مقترحات عدة، وبهدف خلق قنوات أكثر تنظيماً لحركة رؤوس الأموال.
ترقية «MSCI» المحتملة
اعتبر الحمد أن الترقية المحتملة لـ «MSCI» للأسواق الناشئة في العام المقبل، خطوة تمهد للنظر في ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة خلال 2019، إذ أبرزت «MSCI» عدداً من المبادرات الإيجابية التي قامت البورصة الكويتية بتطبيقها ضمن خطة إصلاح وتطوير السوق، ومنها تبسيط إجراءات فتح الحسابات، وتطوير التشريعات والنظم الخاصة بالتداول والمقاصة وحفظ الأوراق المالية.
وأعرب عن إيمانه بأن إضافة البورصة الكويتية إلى قائمة المراجعة السنوية، خطوة في الاتجاه الصحيح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار النهائي في هذا الشأن، يعتمد على المشاورات التي ستجريها «MSCI» مع الجهات المعنية في السوق، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ.
وأكد أن هذه المشاورات ستكون أساسية في تحديد ما إذا كانت الكويت، ستحصل على الترقية أم أنها ستبقى ضمن قائمة المراجعة في السنوات التالية.
مصدر الخبر: جريدة الراي