«هيئة الأسواق» تسأل عن أسباب تركيز المحافظ الأجنبية على شركتي وساطة فقط
وجهت هيئة أسواق المال في سابقة هي الأولى من نوعها، سؤالاً إلى بعض الجهات المرخص لها، ومنها شركات الوساطة المالية حول المحافظ الأجنبية التي تستثمر في السوق المحلي، وأسباب تركز أعمالها وتدفق سيولتها عبر شركتين فقط دون بقية الأشخاص المرخص لهم.
وأشارت مصادر إلى أن الشركتين اللتين أشارت إليهما «هيئة الأسواق» في استفسارها، تمثلان المنفذ الأكثر استقبالاً للسيولة الأجنبية، لافتة إلى أن معظم أمناء الحفظ الأجانب يتعاملون مع مثل هذه الشركات.
وفي هذا السياق، تفاعلت الشركات مع السؤال الموجه بشكل متباين، فمنها من ألقى اللوم على القواعد المنظمة لعمل المحافظ الأجنبية من خلال أمناء الحفظ المرخص لهم، وهناك من فضّل الصمت دون رد من الأساس، وكأن لسان حاله يقول لا جديد والأمر يبقى تحصيل حاصل.
وقالت المصادر إن بعض شركات الوساطة استعرضت الأسباب التي تقف وراء عدم مخاطرتها، بالمشاركة في العمليات المنفذة من قبل تلك الحسابات، وما يترتب على استمرارها بهذا الشكل من مخاطر قد تُهدد استقرار المنظومة حال الانكشاف بمبالغ ضخمة. وتابعت أن ضمانات الوساطة و «المقاصة» وأمناء الحفظ لا تفي بتغطية أثر تنفيذ عدد من الصفقات التي يمكن أن تتم على أسهم قيادية، في الوقت الذي لم توفر الدولة احتياطيات كافية لـ«هيئة الأسواق» حتى الآن لمواجهة الأخطار النمطية.
وأوضحت بعض الردود أن الأدوات والخطوات التي يتم تطبيقها أو إنجازها خلال المراحل المتتالية، لتطوير منظومة العمل في السوق، تهدف إلى توفير أفضل الحلول التي تساعد على العمل، وفقاً لمعايير مخاطر مقبولة للأطراف ذات العلاقة. وأضافت المصادر أن خطورة كبيرة تكمن في تطبيق خاصية رفض الالتزام بوضعها الحالي، وآليتها المتبعة في السوق، لما تتضمنه من مجازفة كبيرة قد يترتب عليها أعباء جسيمة على منظومة التداول عامة، لا سيما شركات الاستثمار المرخص لها وشركات الوساطة بشكل خاص. وبيّنت المصادر أن أحد ردود الشركات، أشار إلى أن الخاصية المعمول بها حالياً (رفض الالتزام من قبل أمناء الحفظ)، أتاحت للمستثمر الأجنبي المتداول في بورصة الكويت الحق والصلاحيات المُطلقة في رفض الالتزام بأي صفقة ينفذها عبر نظام التداول، ومن خلال شركة الوساطة سواء كانت بيعاً أو شراء دون إبداء أسباب الرفض.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية