على قطاعات الاستثمار والوساطة والاستشارات
«هيئة أسواق المال» توسّع نطاق عمليات التفتيش
ذكرت مصادر أن هيئة أسواق المال تعمل حالياً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية واسعة على بعض الكيانات والشركات المرخص لها للتأكد من مواكبة أعمالها للمعايير والضوابط التي تضمنها القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
وقالت المصادر، إن قائمة الشركات التي تضعها «الهيئة» في دائرة أعمال التفتيش تعمل في قطاعات الاستثمار والوساطة المالية، إضافة إلى الشركات المرخص لها تقديم خدمات «مستشار الاستثمار» وأيضاً مكاتب التدقيق والمتابعة والمراقبة المالية، كل حسب تخصصه ونشاطه.
وأشارت إلى أن هناك سلسلة طلبات يجب توافرها لدى زيارة فرق التفتيش للشركات المرخص لها، منها قائمة الإجراءات التي تتبعها كل شركة لمكافحة وتتبع عمليات غسل أموال و محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، والتدقيق على ما تم اتخاذه من قرارات.
ويطلع فريق التفتيش على السياسة العامة للشركة، والإجراءات التي تتخذها اللجان الفرعية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة، ومراجعة البيانات المالية الخاصة بالجهة التي تخضع للتفتيش والضوابط المتبعة من قبل الإدارة التنفيذية واللجان الداخلية.
وألمحت المصادر إلى أن فرق التفتيش تحرص أيضاً على التأكد من الفصل ما بين مهام الإدارة التنفيذية، ومجلس الإدارة وفقاً لقواعد الحوكمة، بالإضافة الى الملاءة المالية والقدرة على مواجهة المستجدات.
وبيّنت المصادر أن فرق التفتيش تضع تقريراً حول كل حالة أو مخالفة أو زيادة تقوم بها بين أيدي القطاع المعني، ومن ثم يُرفع إلى مجلس مفوضي أسواق لإقرار العقوبة الملائمة حال كانت هناك مخالفات.
وأضافت المصادر أن اقتراحاً سبق أن نوقش لدى الجهات الرقابية إلا أن نتائجه لم تر النور حتى الآن، يتمثل في عدم إجراء عمليات التدقيق على البيانات المالية الدورية (كل 3 أشهر) مع الاكتفاء بأن يكون التدقيق على المرخص لهم بشكل سنوي فقط بدلاً من إنهاك المعنيين بشكل مستمر.
مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية