تصفية «دار الاستثمار» رهن عجلة «الفتوى والتشريع»
كشفت مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة تنتظر مخاطبة من إدارة الفتوى والتشريع بخصوص إعلانها بحكم الاستئناف العمل بآليات إخراج شركة دار الاستثمار من مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، وإلغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة.
وأفادت المصادر ان لدى الوزارة طلبات مقدمة من مساهمين ودائنين ضد شركة دار الاستثمار تقدموا بها في وقت سابق لتصفيتها وافلاسها وذلك لتآكل أصول الشركة وتجاوز خسارتها %75 من رأسمالها، إضافة الى مطالبات مالية تعثرت الشركة عن سدادها.
وبينت المصادر ان اول اجراء ستقوم به وزارة التجارة فور استلامها مخاطبة الفتوى بزوال المانع القانوني من تنفيذ أي طلب ضد شركة دار الاستثمار هو إحياء ملف طلبات الإفلاس والتصفية التي قدمت الى الوزارة سابقا بخصوص طلب عقد جمعية عمومية لتصفية وافلاس «الدار»، وبالتالي سيتم الإعلان عن تحديد تاريخ لعقد جمعيتها العمومية بهذا الخصوص وفي نهاية الامر سيكون الحكم لمساهمي الشركة.
وأفادت انه بعد الحكم النهائي بإخراج شركة دار الاستثمار من الحماية القضائية فإن وزارة التجارة على استعداد ان تنظر في أي طلب يتعلق في استمرارية دار الاستثمار خصوصا الطلبات المتضمنة احكاماً قضائية نهائية بالافلاس او الحجز على الأصول وخلافه من الطلبات.
وأكدت ان الوزارة لم ولن تتردد في تنفيذ حكم قضائي نهائي مذيل بالصيغية التنفيذية على أي شركة مقيدة في سجلات الوزارة.
وعلى ذات صلة، كشفت مصادر معنية ان مجموعة من مساهمي دار الاستثمار لا يرون من «الحصافة» الخوض في عملية تصفية الشركة من خلال وزارة التجارة او أي جهة رقابة أخرى في الوقت الراهن، على اعتبار ان تصفية «الدار» فيها ضرر على مساهمي الشركة حاليا خصوصا الصغار منهم، اذ من الممكن ان يطمس ذلك معالم مناقلات مالية تمت على أصول الشركة أدت الى اختفائها من دفاترها، علماً بأن بعض المساهمين عاد إليهم بصيص من الامل بسبب ادراج شركة استون مارتن في بورصة لندن بعد طرح أولي لنحو %25 من اسهمها بقيمة إجمالية 5.6 مليارات دولار، وهي الشركة المعروف عنها انها جوهرة التاج لأصول شركة دار الاستثمار قبيل تعثرها في عام 2008.
وأكدت المصادر ان المجموعة المعترضة على فكرة تصفية وافلاس الشركة حاليا سيطرقون باب الجهات الرقابية من جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيقدمون ما يثبت للجهات المسؤولة ان هناك عمليات مشبوهة وغير قانونية تمت على أصول «الدار» مما أدى الى اختفائها.
وأفاد هؤلاء انهم يريدون استرجاع أموالهم وحقوقهم من خلال القنوات القانونية المحلية، ومطمئنون انها ستعود ولو جزئياً، وان الحل سيأتي من الكويت، وان لم يكن فستكون خطتهم البديلة «تدويل القضية» في الخارج سواء من خلال طرق باب المحاكم البريطانية او غيرها من الدول الأجنبية ذات الصلة في أصول شركة دار الاستثمار.
مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية