«هيئة الأسواق»: الفصل في منازعات الأسهم خلال شهر
دعت هيئة أسواق المال المختصين في مجال أسواق المال وأنشطة الأوراق المالية إلى الاطلاع على مسودة الفصل الثاني عشر (التحكيم) من الكتاب الثالث – إنفاذ القانون – من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والمزمع ادخالها كتعديلات على اللائحة التنفيذية، وذلك من خلال تعبئة نموذج الاستطلاع، المتوافر على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك في موعد غايته يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018.
وبحسب المسودة، يصدر حكم هيئة التحكيم خلال أربعة أشهر من تاريخ أول جلسة صحيحة يعلن بها طرفي التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم مد الميعاد إلى شهر، ولا تجوز إضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناءً على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى لا يتجاوز شهرا بعد مشاورة الأطراف.
ويجوز للأطراف اشتراط مدة أقصر في اتفاق التحكيم. ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام هيئة التحكيم، ويستأنف سيره من تاريخ علم الهيئة بزوال سبب الوقف أو الانقطاع.
وتكون مدة التحكيم شهرا واحدا تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة وذلك في المنازعات الناشئة عن تعاملات الأوراق المالية التي تجرى في البورصة، والمتعلقة بالمواضيع التالية:
1 – تغطية الالتزامات المتعلقة بتوفير الأسهم وقت التسوية.
2 – تغطية الالتزامات المتعلقة بالتسوية النقدية.
3 – تعديل الصفقات الناشئة عن أخطاء الوسيط المرخص.
4 – رفض أمين الحفظ تسوية الالتزامات المتعلقة بتعاملات الأوراق المالية.
5 – الإخلال بالتزامات في ما بين الأشخاص المسجلين لدى البورصة وعملائهم، أو في ما بين الأشخاص المسجلين بشأن تعاملات الأوراق المالية. ولا تجوز إضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى لا يتجاوز شهرا.
مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية