الشركة في مواجهة سيل من دعاوى الدائنين بعد رفضها قضائياً
«المركزي»: خطة الشرق لن تكفل استمرارية «دار الاستثمار»
قال عدد من دائني شركة دار الاستثمار إن رفض خطة إعادة الهيكلة لشركة دار الاستثمار، يعني أن ساحة القضاء باتت مفتوحة لملاحقة الشركة قانونياً، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، كما أن الجهات التي وافقت على الخطة من قبل قد تحرك دعاوى جديدة لضمان حقوقها.
وكانت شركة دار الاستثمار قد خاطبت الدائنين رسمياً برفض محكمة الاستئناف دائرة إعادة الهيكلة خطة الشرق، وأنها ستقوم بالتعاون مع المستشارين وأصحاب المصلحة بتحديد الخطوة المقبلة.
ونص حكم محكمة الاستئناف، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أنه: تقدمت الشركة بطلب الحكم للتصريح لها باتخاذ إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك على سند من القول إنها شركة كويتية مدرجة في البورصة منذ عام 2006، ومتخصصة في التمويل الإسلامي، رأسمال 71 مليون دينار، وبحجم أصول قدرت بأكثر من مليار دينار، وصافي ربح تجاوز 92 مليون دينار، إلا إنها وفي عام 2008 تعرضت لصعوبات مالية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية مما حال دون ممارستها لأنشطتها الاستثمارية وبما شكل اضطراباً بالتزاماتها في مواجهة عملائها، ولما كانت ترغب في اتخاذ تدابير من شأنها حماية كيانها المالي والاقتصادي، فضلاً عن حقوق عملائها، تتمثل في تأسيس شركة قابضة برأسمال قدره مليون دينار ونقل كل أصولها إلى تلك الشركة على أن يمتلك دائنوها ما نسبته %100 من رأسمالها، كل حسب دينه، وتكون تحت إدارتهم، على أن يكون لكل دائن الخيار بين الدخول في تلك الشركة أو استبقاء دينه في ذمتها، إذ بلغ إجمالي مديونيتها مبلغا وقدره 654 مليون دينار، بعد خصم الفوائد؛ باعتبارها من قبيل الربا المحرم والتي لا يكون لاحتسابها محل لكونها مما يتنافى ونشاطها الإسلامي، فضلاً عما ترتب من اعتبار إقرارات الدين الصادرة منها إعمالاً لتلك للخطة محل الطلب رقم 1 لسنة 2010 الذي سبق أن تقدمت بها، كأن لم تكن، تبعاً للقضاء باعتبار تلك الخطة بتاريخ 2014/7/24 كأن لم تكن، ولما كانت قد قامت باتخاذ الخطوات التمهيدية نحو تحقيق تلك الخطة بما يضمن حقوق كل دائنيها، فقد تقدمت بطلبها.
وحيث إنه وبناء على ذلك الطلب وما أرفق به من مستندات باشر «المركزي» بوصفه الجهة المكلفة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2009 المار آنفاً بإعداد تقريره بشأن الخطة المقدمة من الطالبة وصولاً للحكم بالتصديق على إعادة هيكلتها والذي أورد فيه:
1 – إن الشركة الطالبة لا تمتتع بالملاءة المطلوبة التي تؤهلها للانضواء تحت مظلة الحماية من الدائنين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة على النحو الذي أظهره المركز المالي غير المدقق للشركة كما في 2017/6/30.
2 – إن ما قدمته الشركة لا يعتبر خطة لإعادة هيكلتها المالية بل هي تسوية غير عادلة لمستحقات الدائنين باعتبار أن قيمة الأصول التي سيتم بيعها لاستيداء مستحقاتهم تمثل نحو %38.4 من إجمالي هذه المستحقات بافتراض سلامة تلك القيم، فضلا عن انه لم يؤخذ بالاعتبار كل قيمة المنافع التي قضت محكمة الاستئناف بأحقية شركة دار الاستثمار لها.
3 – إن تحويل اصول شركة دار الاستثمار الى شركة مشاريع دسمان القابضة مقابل الزام هذه الشركة بسداد المديونيات القائمة على شركة دار الاستثمار تجاه دائنيها، مع احتفاظ شركة دار الاستثمار بملكية الاسهم المخصصة للدائنين الرافضين للخطة يعني في حقيقة الامر ان هناك امرا واقعا ملزما لهؤلاء الدائنين بنقل مستحقاتهم تجاه الشركة الجديدة، ومن ثم تعتبر هذه الخطة طوعية للدائنين على نحو ما افادت به الشركة حيث ان الشركة تسعى الى غل يد الدائنين عن مطالبة الشركة بمديونياتهم اكتفاء بتحويل الاصول الواردة في المركز المالي غير المدقق بما يترتب عليه اسقاط نحو 533.4 مليون دينار من مديونيات شركة دار الاستثمار تجاه الدائنين من دون ان تتعهد الشركة بتحويل اي تدفقات نقدية او اصول اخرى تظهر احقية الشركة فيها مستقبلا الى شركة مشاريع دسمان القابضة.
4 – من المعلوم أن هيئة اسواق المال سبق لها أن قررت شطب الشركة، وهناك نزاع قضائي بهذا الشأن، ومع ذلك فإنه بافتراض استمرار الشركة والحصول على حكم قضائي بإعادة قيدها لدى هيئة أسواق الامل فإن هذه الخطة لا تكفل ضمان تقديم مساهمي شركة دار الاستثمار الدعم المطلوب لها من خلال ضخ رأسمال جديد بشكل فوري، ومن ثم فإن المعالجة التي تقدمها الشركة الطالبة تحت مسمى خطة اعادة الهيكلة في حالة التصديق عليها لن تكفل استمراريتها في مزاولة نشاطها.
وأشار بهذا الخصوص الى ما سبق ذكره بشأن انعدام الشركة بعد فقد كل عناصر مركزها المالي، وخلص إلى أن المرسوم بقانون 2 لسنة 2000 أتاح الوقت اللازم لإدارة الشركة المتعثرة اذ كان هناك فرص لبقائها لسداد التزاماتها تجاه الدائنين، ومن ثم الاستمرار في مزاولة نشاطها، وتنطوي المعالجة المطروحة من الشركة الطالبة تحت مسمى خطة إعادة الهيكلة على بخس حقوق الدائنين بتنازلهم عن %61.6 من حقوقهم مقابل تحويل أصول الشركة التي تمثل نحو %38.4 من قيمة المبالغ المستحقة للدائنين لشركة جديدة يمتلكونها بنسبة دائنية كلٍ منهم إلى اجمالي مديونية الشركة تجاههم وتكون إدارة هذه الشركة بمعرفة هؤلاء الدائنين.
وكما يبدو من ظاهر هذه المعالجة أن شركة دار الاستثمار قد تركت جميع أصولها للدائنين لكن في حقيقة الأمر فإن هذه المعالجة سيترتب عليها إبراء ذمة الشركة تجاه دائنيها في الوقت الذي تنفرد به الشركة بكامل قيمة أي تدفقات نقدية أو أصول أخرى تظهر أحقية الشركة فيها مستقبلا، مثال ذلك الحكم الصادر لمصلحتها من محكمة الاستئناف بأحقيتها في المنافع المتعلقة بأسهم بنك بوبيان، هذا فضلاً عن تحميل الدائنين مسؤولية إدارة هذه الأصول وتكبد أي خسارة تنتج عن تسيُّلها، وتمثل هذه المعالجة مكافأة للشركة وإدارتها وغض للنظر عن مسؤوليتها عن تدهور أوضاعها المالية على النحو السالف الذكر.
وبدلاً من أن تعمل على تقديم خطة تكفل إدارتها للشركة بما يحقق تدفقات نقدية لسداد التزاماتها تجاه الدائنين، نجد الشركة تتهرب من هذا الدور المهم والرئيسي الذي يهدف إليه المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009، ومن ثم فإن هذه المعالجة لا تحقق أهداف المرسوم المار آنفاً تجاه الدائنين وتغلُّ يدهم عن إمكان مقاضاة الشركة والحصول على كامل القدر المتبقي من حقوقهم، وإذا كانت الشركة جادة في سعيها نحو سداد حقوق دائنيها لأحسنت إدارة هذه الأصول منذ بداية أزمتها المالية عام 2008، وفي ضوء جميع ما سبق فإن بنك الكويت المركزي يرى عدم جدوى خطة إعادة الهيكلة المقدمة.
مصدر الخبر: جريدة القبس