التزام شركات الاستثمار بخطط التسويات المالية يقلص مديونياتها 15.5 %
تعرضت شركات الاستثمار التقليدية لمعاناة كبيرة عقب الازمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق المالية في عام 2008 والتي ادت الى انهيار العديد من الاسواق وقادت الاسهم الى ادنى مستوياتها بعد ان كانت قد حققت فقاعة سعرية، ومع تأثر البورصة الكويتية بتلك الازمة وانخفاض مؤشرها الرئيسي من 15 الف نقطة آنذاك الى مستوى 5 الاف نقطة كانت الشركات الاستثمارية الاكثر تراجعا ما ادى الى خروج العديد منها من السوق وتم تصفيتها لاحقا. شهدت شركات الاستثمار الكويتية التقليدية تراجعا في اعدادها خلال السنوات الخمس الماضية لتبلغ في شهر يوليو الماضي نحو 29 شركة بحجم اصول 3.1 مليار دينار بعد ان كانت 43 شركة في عام 2013 كانت تمتلك اصولا بنحو 6 مليارات دينار، وهو الامر الذي يعكس التأثر الكبير لهذا القطاع الحيوي، الا ان الشركات الـ 29 الباقية نجحت في اعادة جدولة مديونياتها وعقدت تسويات مع البنوك والجهات الدائنة ونجحت في سداد التزاماتها المالية وهو ما ادى الى تراجع على حجم مديونياتها للمصارف بنحو 115.2 مليون دينار خلال الـ 7 اشهر الاولى من 2018 المنتهية في يوليو الماضي لتبلغ نحو 626.3 مليون دينار بعد ان كانت 741.5 مليون دينار في ديسمبر 2017 بما يعادل 15.5 %.
أما اجمالي المطلوبات على 29 شركة استثمارية فبلغ نحو 3.1 مليار دينار بتراجع 65.9 مليون دينار خلال 7 أشهر، فيما بلغت مديونيات تلك الشركات الى المؤسسات غير المصرفية نحو 68 مليون دينار، اما اجمالي قيمة السندات المصدرة من قبل شركات الاستثمار في يوليو الماضي فوصلت الى 67.6 مليون دينار بارتفاع قدره 40 مليون دينار خلال 7 أشهر، اما المطلوبات الاجنبية على شركات الاستثمار فبلغت 351 مليون دينار، فيما بلغت حقوق المساهمين على تلك الشركات 1.5 مليار دينار.
فيما بلغت ارصدة شركات الاستثمار التقليدية في البنوك المحلية 284.7 مليون دينار في يوليو الماضي بارتفاع قدره 59.2 مليون دينار وبنسبة 26.2 % خلال 7 اشهر بعد ان كانت 225.2 مليون دينار في ديسمبر 2017، فيما هبطت التسهيلات الائتمائية لشركات الاستثمار بنحو 8 ملايين دينار لتبلغ 338.3 مليون دينار لتصل اصول تلك الشركات 3.1 مليار دينار فيما بلغت الاستثمارات المالية لتلك الشركات821 مليون دينار، اما الموجودات الاجنبية لدى شركات الاستثمار فقد تراجعت بنحو 130.2 مليون دينار بما يعادل 8.9 % لتبلغ نحو 1.31 مليار دينار في يوليو الماضي بعد ان كانت نحو 1.41 مليار دينار في ديسمبر 2017.
من جانبه علّق المحلل المالي ميثم الشخص على بيانات شركات الاستثمار بالقول: “إن عدد شركات الاستثمار تراجع بصورة كبيرة عقب الازمة المالية العالمية في 2008، نتيجة خروج العديد منها من السوق عقب الصعوبات التي واجهتها”، مشيرا الى ان تراجع التزامات تلك الشركات للبنوك لها شق ايجابي واخر سلبي حيث يتمثل العامل الايجابي في قدرة بعض الشركات التي كانت متعثرة بالالتزام بتسوياتها المالية مع البنوك ونجاحها في تحقيق خفض مديونياتها. وأضاف الشخص ان هناك شركات غير استثمارية قامت بالتخارج من بعض اصولها وكانت تابعة لشركات استثمار وبالتالي تراجعت مديونيات هذه الشركات من بيع تلك الاصول وهو ما يعتبر امرا سلبيا، كما ان تراجع المديونيات يعطي اشارة سلبية، لاسيما ان التمويلات الخاصة لشركات الاستثمار تنعش القطاع المصرفي الا ان تراجع عدد الشركات القادرة على الحصول قروض من البنوك يؤدي الى تراجع كبير في حجم الائتمان الموجه الى الشركات مما يقوض من فرص النمو.
ولفت الشخص “الى ان تراجع حجم مديونيات الشركات عند البنوك ليس امرا ايجابيا، لاسيما وان نشاط البنوك يعتمد دائما على التوسع في الاقراض ومنح الائتمان والحصول على الفائدة وبالتالي فان تراجع القروض وخدمة الديون لا يفيد القطاع المصرفي، مشيرا الى تخارج الشركات من اصول جيدة لسداد مديونياتها يعتبر امرا سلبيا”.
مصدر الخبر: جريدة السياسة الكويتية