الشهاب: 153 مليون دينار تعاملات «الوطني للوساطة» بالأسهم غير المُدرجة... منذ بداية 2018
قال العضو السابق في «لجنة السوق»، رئيس التداول في شركة الوطني للاستثمار، نائب رئيس مجلس إدارة «الوطني للوساطة المالية»، طارق عبداللطيف الشهاب، إن البورصة لا تزال تعاني من ضعف السيولة، وتذبذب قيم التداولات اليومية منذ بداية الأزمة المالية في 2008، رغم تلمس بعض المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن قيمة التداولات حالياً باتت غير جاذبة بشكل كافٍ للشركات كي تطور من أنظمتها.
وكشف الشهاب في مقابلة مع «الراي» أن حجم تعاملات «الوطني للوساطة المالية «على الأسهم غير المدرجة بلغ منذ بداية العام 153 مليون دينار، بزيادة 240 في المئة عن تعاملات الشركة بـ 2017.
في الوقت نفسه، ألقى الضوء على مدى جهوزية بعض قطاعات البورصة، وفي مقدمتها الاستثمار، والوساطة وغيرها لمواكبة خطط التطوير التي يعكف الفريق المعني على تجهيزها بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، حيث استعرض ملف السيولة، وسبل معالجتها، ومدى انعكاس ترقية البورصة إلى ناشئة.
ودعا الشهاب إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرات صريحة من أصحاب المحافظ المالية المحلية تجاه السوق والتعاملات اليومية عبر اقتناص ما يتاح من فرص مجدية وآمنة، وفي ما يلي نص المقابلة:
• بداية، حدثنا عن مستويات السيولة المتداولة في البورصة ؟ وهل تراها مرضية للأوساط المهتمة؟
- لا تزال البورصة المحلية تعاني ضعف السيولة، ونلاحظ تذبذب قيم التداولات اليومية منذ بداية الأزمة المالية في 2008، إلا أننا شهدنا أخيراً بعض المؤشرات الإيجابية، وآخرها في الربع الأول من 2017، حيث بلغت قيم التداولات بالربع الأول 2.7 مليار دينار، بنمو 230 في المئة، مقارنة مع 800 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2016.
وبلغ إجمالي قيم التداولات حتى الربع الأول من العام الحالي نحو 757 مليون دينار، مقارنة مع 2.7 مليار خلال 2017، بانخفاض بنحو 70 في المئة تقريباً، ما يعكس الفارق الكبير في مستوى الأداء بين الفترتين.
• ما تعليقكم على المحافظ الخاملة في السوق، هل هو ترقب، أليست الأجواء مواتية لها؟
- بالفعل إن السيولة هي عصب التعاملات اليومية، وبدونها لا صفقات ولا تداولات، أما في ما يتعلق بخمول المحافظ، فنحن نلاحظ ذلك، وتظل المعطيات هي المحرك الأساسي لها، وتبقى الحاجة لمبادرات جيدة في السوق من قبل أصحاب السيولة من الأمور المهمة للغاية لدعم السوق، وإظهار الشكل المناسب له.
ويمكن القول إننا شهدنا تحسناً ملحوظاً لمعدلات السيولة خلال شهر يوليو وأغسطس من العام الحالي، أعادت ثقة المستثمرين مرة أخرى بالبورصة، وتمنى الجميع استمرارها لتكون مؤشراً للاستقرار.
ويعد استقرار معدلات السيولة اليومية عند مستويات 50 مليون دينار مؤشراً إيجابياً ومطمئناً للمستثمرين والمتداولين تجاه البورصة، وهذا ما نأمل بالوصول إليه قريباً، حيث يسهم في إعادة الثقة بالبورصة بشكل تدريجي مصحوباً بنتائج إيجابية للشركات المدرجة بكل تأكيد.
• ماذا عن نشاط «الوطني للوساطة المالية» في سوق الأسهم غير المُدرجة؟
- لدينا حصة كبيرة، وننشط في ذلك السوق بشكل جيد، إذ بلغت حصتنا من إجمالي التداول على الأسهم غير المُدرجة 153 مليون دينار منذ بداية العام، بزيادة 240 في المئة عن 2017.
• ما آخر مستجدات ملف الوسيط المؤهل؟
- شركات الاستثمار بوضعها الحالي تعتبر وسيطاً مؤهلاً بحكم الأنظمة المستخدمة والبنى التحتية التي تم الاستثمار بها منذ أعوام طويلة، وتم تطويرها لتواكب التغيرات الأخيرة التي استحدثتها هيئة أسواق المال والأطراف المشاركة بالبورصة خلال العامين الماضيين، واليوم شركات الوساطة المرخص لها من الهيئة أمام استحقاق مهم يتمثل في استيفاء شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص وسيط مؤهل من قبل «الهيئة» وأن تستوفي الشروط والمتطلبات الفنية الواجب إعدادها بالتنسيق مع الأطراف المشاركة مثل بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة للحصول على رخصة وسيط مؤهل.
ومعلوم أن الشركة تترقب صدور متطلبات الحصول على ترخيص الوسيط المؤهل من قبل الجهات المختصة لكي تتخذ القرار المناسب لكل شركة، إما بالتقدم رسمياً للحصول عليه أو البقاء على الوضع الحالي.
• هل تقدمتم للحصول على الترخيص؟
قدّمنا المستندات الخاصه بطلب ترخيص وسيط مؤهل، قبل عامين تقريباً، لكن يبدو أن «الهيئة» تعكف على إجراء بعض التعديلات التنظيمية والفنية الخاصة بطلب الترخيص المذكور، ونتوقع أن تكون جميع هذه المتطلبات واضحة فور الإعلان عن المتطلبات الفنية للمرحلة الثالثة من مراحل تطوير البورصة حتى نكون جاهزين لها.
• هل ترى أن جميع شركات الوساطة مؤهلة لهذا الدور حالياً؟
- بكل تأكيد هيئة الأسواق الجهة التي تحدد وتقيس مدى جهوزية شركات الوساطة والأطراف الأخرى المعنية لمثل هذه المرحلة، وبالنسبة لـ «الوطني للاستثمار» و«الوطني للوساطة»، نقوم باستمرار واهتمام كبيرين بتطوير وتجهيز الأنظمة والخدمات المقدمة لعملائنا لكي نواكب مشاريع التطوير كافة. ونطمح من جانبنا أن تحصل «الوطني للوساطة» على رخصة وسيط مؤهل من قبل «الهيئة» بعد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية والفنية.
• ولكن هناك متطلبات فنية بحتة لنيل مثل هذه التراخيص؟
- بالفعل، إذ يجب أن تتوافر عوامل إستراتيجية عدة لنجاح المشروع تتمثل أبرزها في جهوزية البنية التحتية لمنظومة السوق بشكل شامل، بخلاف تفاعل الأشخاص المرخص لهم وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات التقنية لجميع الأطراف.
وتشير هنا إلى أن شركة «الوطني للاستثمار» تقدِّم خدمات الوساطة المالية على شكل الوسيط المؤهل ويتم تقديم خدمات الوساطة المالية للعملاء للتداول بالبورصة الكويتية، ومختلف الأسواق الخليجية وبعض الأسواق العربية، وبشكل محترف، بالإضافة إلى السوق الأميركي، من خلال حسابات التداول والمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل العملاء تحت مظلة «الوطني للاستثمار»، فنحن جزء من المنظومة وسنكون مستوفين لأي شروط جديدة ستصدر مستقبلاً.
• وفقاً لمشروع التطوير في البورصة، واستيفاء الوسطاء شروطاً فنية تتعلق بإمكانية قيامهم بعمليات التقاص الخاصة بحسابات العملاء، فهل ترى الشركات مهيأة لمثل هذه الأدوار المهمة؟
- لما لا، فكل شركة لديها الحق في أن تكون وسيطاً مؤهلاً حال استوفت الشروط أو أنها تكون أمام واقع تقديم الخدمات التقليدية فقط، لذلك ستحدد كل شركة مسارها حسب رؤيتها وقراءتها للجدوى الاقتصادية من تقديم مثل هذا النوع من الخدمة ليسعى للحصول على الرخصة المطلوبة، ومن يريد أن يستمر بتقديم خدمات الوساطة الحالية التقليدية أعتقد أن بإمكانهم ذلك، فالاختيار سيكون للشركات، ومن يقرر العمل بأي من الخيارين السابقين فسيعني أنه جاهز له.
• كيف ترى الجدوى من عملية تطوير الأشخاص المرخص لهم مثل الوسطاء وغيرهم؟
- يجب أن نعي جيداً أن قيم التداول بالبورصة بمثابة وقود الإيجابية والتفاؤل لدى المرخص لهم، فهي التي تحفز وتحدد مسار الرغبة في التطوير، إذ لمسنا إيجابيات السيولة النشطة في الربع الثاني من هذا العام، وكانت عنصراً مهماً في إعادة الثقة للمتداولين.
وعلى سبيل المثال، إذا كنت تمتلك سيارة قديمة وفيها أعطال كثيرة فسيكون أمامك خياران، إما أن تصلحها وتسير بها بمشاكلها، أو أن تشتري سيارة جديدة من أجل أن تستفيد من قوة أدائها لمدة أطول.
وبالرجوع إلى السوق، فإن قيمة التداولات في البورصة حالياً باتت غير جاذبة بشكل كاف للشركات كي تطور من أنظمتها.
• هل هذا ينطبق عليكم أيضاً؟
- بالنسبة لنا في «الوطني للاستثمار» و«الوطني للوساطة»، نفضل مواكبة التطوير بشكل مستمر، والدليل على ذلك قيامنا بتطوير أنظمتنا وخدماتنا تزامنا مع إطلاق مراحل التطوير التي قادتها هيئة أسواق المال، إذ تم استيفاء كافة متطلبات وشروط التطوير من جانب شركاتنا وفقاً لما طلبته «الهيئة» والبورصة، وهو ما يجعلنا جاهزين للتطوير، وبانتظار متطلبات التطوير للمرحلة الثالثة حتى يتم استيفاؤها أيضاً.
• هل ترون جدية في مشروع التطوير، وهل يسير وفقاً للنهج المطلوب؟ أم أن الأمر بحاجة لتريث وإعادة نظر في بعض التفاصيل؟
- بالنظر إلى وضع البورصة عامة، يتبين أن خطط التطوير التي تنفذها «الهيئة» والبورصة، وكذلك الشركة الكويتية للمقاصة، تؤكد أن السوق يمضي على المسار الصحيح، وذلك بشهادة وكالات التصنيف العالمية، إذ نجح القائمون على البورصة في عمل نقلة نوعية بالسوق تمهيداً لعملية الخصخصة، ونحن كأطراف لنا صلة بالسوق نلمس هذا التطوير من ناحية سن اللوائح والقوانين والقرارات.
• هل لنا بتوضيحات على صعيد آراء وموقف المؤسسات والوكالات العالمية، ونظرتها حيال ما يحدث في الكويت؟
- إن الدليل على أن السوق يسير بالمسار الصحيح هو أن وكالات التصنيف مثل «MSCI» في تقريرها الأخير، أفادت بأن هناك تطوراً كبيراً لمسته لأنظمة وتشريعات العمل في البورصة، والذي سيسهم في ترقيتها لمؤشر الأسواق الناشئة الخاص بالـ «MSCI».
وها نحن اليوم نرى البورصة الكويتية ضمن مؤشر «فوتسي رسل» للأسواق الناشئة بعد أكثر من 10 سنوات من المراجعة والتدقيق على البورصة، إذ يتوقع أن تتدفق أكثر من 800 مليون دولار من قبل المستثمرين الأجانب للبورصة حتى نهاية العام الحالي.
• على من تقع مسؤولية جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البورصة؟
- هذه المسؤولية تقع على جميع الأطراف المعنية كون العملية بمثابة دور ومسؤولية وطنية تجاه اقتصاد الكويت في المقام الأول.
ولا يخفى أن الجهات الرقابية مسؤولة عن سن القوانين واللوائح التي من شأنها تسهيل عملية جذب الأموال وبنفس الوقت تضع النظم التي تحمي هذا النوع من الاستثمارات، وكذلك البورصة، والمقاصة عليهم نفس المسؤولية من خلال توفير نظم وقواعد بيانات متكاملة للشركات المدرجة والافصاحات والبيانات التاريخية، ويجب أن تتميز قاعدة البيانات بالشفافية حتى يتم الرجوع إليها من قبل المستثمر الأجنبي، وهذا الأمر لم يكن موجوداً في السابق، وأصبح متوافرا حالياً، كما نقوم نحن بالعمل على تطوير كافة خدماتنا لاستقطاب هذا النوع من العملاء.
• حدثنا عن أحدث الخدمات التي تقدمها «الوطني للاستثمار» لعملائها؟
- تقدم لعملائها خدمات تداول متكاملة، فهناك خدمة التداول الإلكتروني للكويت والخليج ومصر، وأيضاً خدمة التداول الإلكتروني للأسواق الأميركية، حيث يمكن للعميل التداول «أون لاين» محلياً، وبأسواق الخليجي، و أميركا، إضافة إلى أن جميع العملاء يمكنهم التداول من خلال هواتفهم الذكية.
ونقدم أيضاً خدمة التحويلات المالية للعملاء، حيث يمكن للعميل التحويل من حسابه البنكي إلى حسابه للتداول بشكل سهل وآمن، وبالعكس كذلك من خلال خدمة الـ «أون لاين»، وهناك أيضاً خدمة فتح محافظ للعملاء بإدارة العميل للراغبين بفتح محافظ استثمارية تسمح لهم بالتداول بشكل مباشر بالأسواق المالية المذكورة.
وبفضل جميع هذه الخدمات، تعتبر «الوطني للاستثمار» جهة تقدم خدمات تداول متكاملة تحت مظلة واحدة.
• في ظل المنافسة التي يشهدها القطاع حالياً ماذا عن «الوطني للوساطة»؟
- تواكب تطورات السوق، وتراعي معايير المنافسة، لدينا عملاء نقدم لهم كل ما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية، فنحن نقدم خدمات التداول التقليدية المتمثلة بالتداول من خلال «الوطني للوساطة» إحدى شركات بنك الكويت الوطني، منها خدمات بيع وشراء الأسهم من خلال وسطاء ماليين ذوي كفاءة عالية، وتتواجد الشركة بمبنى بورصة الكويت.
فيما قمنا بتوفير خدمات وساطة مالية داخل فروع البنك، وبذلك يمكن للعميل القيام بمعاملاته المصرفية من خلال «الوطني» وأيضا التداول بحسابه بشكل حي ومباشر، وكأنه متواجد في البورصة، من خلال وسطاء ماليين متواجدين بالفروع.
فهدفنا الرئيسي تقديم هذا النوع من الخدمات، ومن ثم الوصول للعميل، وتوفير عناء الذهاب لمبني البورصة عليه، ومنحه المزيد من الاستقلالية، لذلك وجودنا اليوم من خلال 6 أفرع خلق وسيلة أسهل للعملاء للوصول إلينا، جعلنا نقدم خدمة متكاملة للعميل، حيث إننا نتواجد بكل من أفرع الشامية، وجنوب السرة، والأندلس، وسلوى، والجهراء التجاري، والفحيحيل الساحلي.
• هل تلقيتم اتصالات من مستثمرين أجانب خلال الفترة الأخيرة يرغبون بدخول البورصة؟
• من الطبيعي عندما يتم وضع بورصة الكويت تحت المراقبة من قبل «MSCI» ويتم ترقيتها من قبل «فوتسي راسل»، أن يكون هناك اهتمام من مستثمرين أجانب للدخول إلى السوق الكويتي، وهو اهتمام موجود وملموس منذ فترة، ولكنه كان بشكل محدود بعض الشيء، ونحن على اتصال دائم مع الجهات المعنية سواء هيئة أسواق المال أو البورصة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إليها.
• هل الظروف المحيطة والوضع الراهن بالسوق جاذب للاستثمار حالياً؟
- وضع البورصة الحالي لجهة الظروف والمعطيات أفضل من أي وقت مضى، حيث قطع السوق شوطاً كبيراً من التأهيل، كما أن عملية تقسيم البورصة لثلاث أسواق مع وجود مؤشرات سعرية للسوق الأول والرئيسي ساهمت بتقديم قراءات سليمة للمتداولين لأداء الأسهم المدرجة بكل سوق، وهذا ما عانى منه المتداولون بالبورصة لسنوات طويلة وهو غياب مؤشرات سليمة تعكس أداء الأسهم بالسوق الكويتي بشكل صحيح.
مصدر الخبر: جريدة الراي